ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي).
وبحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة أمس الخميس، فإن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام.
وأشار المركز إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية “بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر”.
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال (3.09 مليار دولار)
وأوضح المركز في بيان، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليارات ريال (1.49 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2027.
وبلغت الشريحة الثانية 3.907 مليارات ريال (1.04 مليار دولار) لصكوك تستحق في عام 2029، فيما وبلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال (187.99 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الرابعة 1.4 مليار ريال (372 مليون دولار) لصكوك تستحق في عام 2034.
