تم تخصيص مبلغ 3.40 مليارات دولار لدعم البرنامج في السنوات الثلاث القادمة
أقرت الحكومة السعودية، اليوم السبت، برنامج المصافحة الذهبية الذي يهدف إلى تجديد الهيكل الإداري في القطاع الحكومي وتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص.
وحسب صحيفة “أم القرى” الرسمية، فإن البرنامج يتمثل في تقديم حوافز مالية مغرية للموظفين الحكوميين الذين يقررون الاستقالة، وهو يأتي ضمن رؤية المملكة لتطوير سوق العمل وتحسين الكفاءة في الأجهزة الحكومية.
وذكرت الصحيفة أنه “تم تخصيص مبلغ 12.75 مليار ريال سعودي (3.40 مليارات دولار) لدعم البرنامج في السنوات الثلاث القادمة”.
وأضافت أن وزارة الموارد البشرية، ستقوم بالتنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، لإعداد الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.
وستشمل الضوابط والآليات، تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، بشرط موافقة الجهة والموظف المستهدف.
وبموجب البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل، عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.
كما تنص الشروط على ألا يستفيد الموظف من البرنامج، إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر.
وبموجب البرنامج، ستقوم وزارتا الموارد البشرية والمالية، بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مرّ على شغورها 5 سنوات فأكثر، ووضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، في حال لم تُشغل خلال سنتين من تاريخ استحداثها.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج المصافحة الذهبية، هو مبادرة حكومية في السعودية، تهدف إلى تطوير بيئة العمل الحكومي، وتحسين كفاءة الخدمة المدنية.
