يهدف إلى “حماية العمالة والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور”.
أعلنت السعودية، اليوم الأحد، إطلاق “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين السعودية، إن الهدف من إطلاق “المنتج التأميني” لحماية العمالة والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، يغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقاً لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع “تذكرة سفرٍ، في حال رغب العامل الوافد في العودة إلى بلده”، بحسب بيان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبينت الوزارة، أن إطلاق “المنتج التأميني” يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وأضافت: “كما يتسق مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود”.
وأكدت أنها أصدرت “دليلاً إرشادياً يوضح الإجراءات كافةً الخاصة بالمنتج التأميني والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني”.
يشار إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم 6 أكتوبر 2024.
