تقدر المملكة زيادة عدد المقاولين المؤهلين لدى وزارة البلديات والإسكان ليصل إلى 24 ألف مقاول في 2025
تستهدف السعودية توفير 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة ضمن ميزانياتها للعام المقبل.
وحسب بيان الميزانية الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، فإن هذه الوحدات السكنية تأتي ضمن أهداف قطاع الخدمات البلدية الذي بلغت مخصصاته في العام 2025 نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
واعتمد مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، ميزانية العام المقبل بعجز قيمته 27 مليار دولار، بانخفاض 14.4% عن العجز المتوقع للعام الجاري.
ووفق بنود الميزانية، يتوقع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال (315.13 مليار دولار)، والمصروفات نحو 1.285 تريليون ريال (342 مليار دولار).
ويستهدف قطاع الخدمات السعودي، إصدار 85% من الرخص التجارية خلال 24 ساعة عبر تطبيق “بلدي”، وخدمة أكثر من 100 ألف مستفيد من الدعم السكني عبر منتجات سكنية متنوعة.
وتقدر الميزانية زيادة عدد المقاولين المؤهلين لدى وزارة البلديات والإسكان ليصل إلى 24 ألف مقاول.
وفي سبتمبر الماضي، كشف برنامج “سكني” عن استفادة 55 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال النصف الأول 2024، وذلك بزيادة تصل إلى نحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل استفادة 51 ألف أسرة.
يذكر أن قطاع الخدمات البلدية والإسكان في السعودية يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتعمل الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين على توفير وحدات سكنية ميسّرة ومناسبة للمواطنين، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وساهم إطلاق منصات رقمية مثل “بلدي” بشكل كبير في تسريع إصدار التراخيص التجارية والإنشائية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
وفي إطار ميزانية العام المقبل، تُولي السعودية اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك زيادة عدد المقاولين المؤهلين لتعزيز كفاءة المشاريع السكنية والبلدية.
كما تسعى الوزارة إلى توفير حلول سكنية مبتكرة تناسب مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الخدمات البلدية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
