فينك: فروق الفائدة أكبر بكثير مما لو كانت هناك سوق للتوريق.
تستعين السعودية بأكبر مدير صناديق في العالم في تطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إذ تتطلع المملكة إلى تعزيز القدرة على شراء مخزونها من المساكن.
جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، لاري فينك، في مؤتمر بجوهانسبرج، قال فيه: “إن المملكة تأمل في أن يسمح تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية للبنوك بتقديم أسعار فائدة أقل للمقترضين، وتحسين تكلفة ملكية المنازل”، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وأشار فينك إلى أن “فروق الفائدة أكبر بكثير مما لو كانت هناك سوق للتوريق”، وأضاف أن “الهوامش ستكون أقل بكثير، وسيستفيد أصحاب المنازل، وبالتالي ستنخفض كلفة تملك المنازل”.
وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، بعد أشهر فقط من توقيعها اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي الشركة المملوكة للدولة التي تعادل “فاني ماي وفريدي ماك” في الولايات المتحدة، لتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.
وكجزء من الصفقة، اتفق الجانبان على البحث عن سبل لتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت.
ويُعد الاتفاق جزءاً من خطط السعودية لرفع معدلات ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، وهو جزء رئيسي من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز اقتصاد المملكة من خلال تخفيف اعتمادها على النفط الخام، وتصبح بدلاً من ذلك مركزاً لكل شيء من الترفيه إلى السياحة والتصنيع.
وتشهد سوق العقارات في السعودية انتعاشاً غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، عززه تزايد عدد السكان باستمرار.
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير المحلية إلى تراجع ملحوظ في العرض مقارنة بالطلب، ما ساهم أيضاً في زيادة الأسعار، والتي تعكس تحولات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مما يجعل قطاع العقارات في المملكة جاذباً للمستثمرين.
ويعتبر قطاع العقارات في المملكة من بين أسرع القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للعقار السعودية، فمن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 69.51 مليار دولار في عام 2024، و101.62 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 8%.
