السعودية هي أعلى الدول إقليمياً في الإنفاق على الرعاية الصحية، وحققت المركز الأول في هذا المجال.
كشفت الحكومة السعودية عن ارتفاع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص 71% خلال العام الجاري، مدعوماً بالتدفقات الأجنبية.
جاء ذلك في تصريحٍ نقلته صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن إبراهيم العمر الوكيل المساعد للاستثمار في وزارة الصحة، حيث أكد أن “القطاع الصحي الخاص يشهد نمواً بشكل كبير خلال الكثير من طلبات التراخيص الخاصة بالاستثمار”.
كما أشار إلى أن “السعودية هي أعلى الدول إقليمياً في الإنفاق على الرعاية الصحية، وحققت المركز الأول في هذا المجال مضيفاً “هناك نمو كبير جداً في تدفقات الاستثمار النقدية الأجنبية في القطاع الصحي، ارتفعت بنسبة 11% عن العام 2022”.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات في مجال الأدوية، أوضح العمر أن المستهدف حتى عام 2030، مايقارب 72 مليار ريال (19.17 مليار دولار).
وبحسب “الاقتصادية” بلغ حجم الصفقات والاستثمارات التي شهدها ختام ملتقى الصحة العالمي في الرياض نحو 50 مليار ريال (13.31 مليار دولار)، وفقاً لنائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح.
وتسعى المملكة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية في السعودية إلى 22%، الأمر الذي يعزز استفادة شركات الرعاية الصحية في القطاع.
وكانت وكالة “إس آند بي” أشارت في تقرير صدر في أكتوبر الجاري إلى 4 محفزات لنمو القطاع الصحي الخاص في السعودية، تتمثل بالتركيبة السكانية والتي تشهد نمواً مزدوجاً من قِبل المواطنين والوافدين إلى البلاد، ومستهدفات برنامج التحول الوطني، و”التغلغل” المنخفض للرعاية الاستشفائية، وتطورات قطاع التأمين.
