سيبدأ تطبيق القائمة المحدثة من قِبل الجهات الحكومية اعتباراً من الأول من شهر مارس 2025
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، اليوم الأحد، عن تحديث جديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، يتضمن إضافة 122 منتجاً عبر 9 قطاعات متنوعة، ستلزم بشرائها من المصدر المحلي.
وسيبدأ تطبيق القائمة المحدثة من قِبل الجهات الحكومية اعتباراً من الأول من شهر مارس 2025، على أن يتم تطبيق شرط وجود شهادة المحتوى المحلي بدءاً من 1 سبتمبر 2025.
وتوزعت المنتجات المضافة على عدة قطاعات اقتصادية، تشمل البناء والتشييد، الأغذية، المواد الكيميائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الهيئة.
ونقلت عن الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن السماري، قوله إن 581 مصنعاً محلياً قادرة على تلبية الطلب الحكومي على المنتجات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المحلية.
كما أشار السماري إلى أن حجم الإنفاق الحكومي لهذا العام بلغ 6.4 مليارات ريال (1.70 مليار دولار).
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز المنتجات الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي، وتحفيز الصناعات الجديدة داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتعمل المملكة على دعم حضور المنتج الوطني في الاقتصاد عبر عدد من المبادرات التي تهدف لتطوير هذا المنتج ومنحه أولوية في السوق المحلية تمهيداً لدخوله السوق العالمية.
