الحقيل: التشريعات التنظيمية لقطاع العقار في المملكة أسهمت بشكل كبير في تحسن أدائه.
كشف وزير شؤون البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل عن إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية في عام 2024، بقيمة تصل إلى 147 مليار ريال (40 مليار دولار).
جاء ذلك في كلمة للحقيل خلال منتدى “مستقبل العقار” الذي انطلق بنسخته الرابعة اليوم الاثنين في الرياض.
وأكد في هذا الصدد أن “التشريعات التنظيمية لقطاع العقار في المملكة أسهمت بشكل كبير في تحسن أدائه” لافتاً إلى أن “أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً جرى إصدارها لتنظيم القطاع وتعزيز استدامته”.
كما أشار إلى أن “المجال العقاري أصبح من أهم الركائز لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود”.
وحول المنتدى قال الوزير السعودي، إنه يجمع أكثر من 120 دولة و500 متحدث، ويُعد منصة حيوية لمناقشة تطورات القطاع العقاري على المستويين العالمي والمحلي.
ويناقش المنتدى خلال أكثر من 34 جلسة حوارية، التخطيط والتصميم الحضري للمجتمعات السكانية واستدامتها الصحية والبيئية والاجتماعية، وأهمية استخدام التقنيات العقارية في تشييد المباني الخضراء.
كما يُسلط الضوء على الفرص الواعدة، وأهمية تعزيز جودة الحياة لتنمية المجتمعات، وضرورة الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مناقشة الطرق المبتكرة للتمويل والاستثمار العقاري، وإسهام التحول الرقمي في تسهيل رحلة تملك السكن بالمملكة.
وشهد قطاع العقارات السعودي نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مع تطورات متسارعة يشهدها من خلال شراكات عديدة مع شركات إقليمية وعالمية لتطوير مشاريع سكنية كبرى في المملكة.
