تنوعت عمليات السرقة، بين الحاجة المعيشية الملحة واستغلال الفرصة للحصول على أرباح على حساب معاناة السكان
مع اشتداد المجاعة في قطاع غزة، بدأت مجموعة إجرامية تظهر وتقوم باقتحام وسرقة مخازن المؤسسات الدولية، والتكيات الخيرية، مستغلة حاجة الناس للطعام، وربط عملياتها بما يحدث من سوء تغذية.
وبرزت عمليات سرقة واسعة للممتلكات والأغذية والمساعدات الإنسانية من قبل مجموعات مسلحة وعصابات محلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة وتحديداً في شماله، وسط اعتراض شعبي واسع، ودعوات لتشكيل لجان شعبية لمواجهة هذه العصابات..
وانتشرت تسجيلات فيديو على وسائل التواصل لعصابات تقتحم مخازن المؤسسات الدولية، ومحلات تجارية، يقوم أفرادها بالسرقة.
وتنوعت عمليات السرقة، بين الحاجة المعيشية الملحة، واستغلال الفرصة للحصول على أرباح على حساب معاناة السكان، إضافة إلى استغلال غياب المؤسسات الشرطية القضائية وانتشار السلاح.
وأدت عمليات السرقة، إلى تجميد عمل العديد من المطابخ الشعبية وخفض كميات المواد الغذائية الموزعة، مما زاد من نسب سوء التغذية لدى الأطفال وكبار السن.
قوة تنفيذية
وأمام تصاعد عمليات السرقة، بدأت وزارة الداخلية في غزة بإعادة تشكيل القوة التنفيذية على غرار التي تم إنشاؤها عام 2006 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني ونجحت في بسطت الأمن بأرجاء القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” عن المصدر الذي لم تسمه، أن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.
وبين المصدر أن القوة ستتولى مسؤولية التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص، وعملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخراً إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين.
وأشار إلى أن القوة المشكلة “مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع”.
والقوة التنفيذية، أسستها الحكومة الفلسطينية التي تشكلت عقب الانتخابات التي جرت عام 2006، وكانت تتبع وزارة الداخلية بموجب القانون الذي نص على حق للوزير في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهماتها.
وانتشرت عناصر القوة التنفيذية البالغ عددها نحو خمسة آلاف شخص لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو 2006، وذلك في عهد الوزير الشهيد سعيد صيام، الذي أعلن -بعد تزايد الانتقادات لتشكيلها- أن سبب تأسيسها هو حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.
وتركزت مهمات القوة على إنهاء الفلتان والقبض على اللصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
وفي وقت سابق السبت (3 مايو)، أعلنت وحدة “سهم” التابعة لوزارة الداخلية بغزة فرض حظر التجوال بدأ من الساعة التاسعة مساءً لملاحقة التجار والسارقين والعصابات.
و”سهم” وحدة أمنية مكونة من عناصر من الشرطة وأجهزة أمنية أخرى ومتطوعين، وتتحرك بزي مدني في قطاع غزة لتفادي استهداف قوات الاحتلال لها.
دور شعبي
أمام حالات السرقة التي انتشرت بدأت عائلات قطاع غزة تعلن استعدادها للدفاع عن المخازن وحمايتها من اللصوص.
وأكد “المجلس العام لعائلات محافظة خان يونس” جنوب قطاع غزة أن الدور الأهم يقع على عاتق العائلات في متابعة أبنائها، ومنعهم من الانخراط في هذه الأفعال غير الأخلاقية وغير الوطنية، وعدم التستر عليهم بأي شكل من الأشكال، بل فضحهم وكشفهم أمام الجميع ليكونوا عبرة لغيرهم.
وقال المجلس في تصريح وصل “الخليج أونلاين”: إن “العائلات ستفرز عدداً من أبنائها الملتزمين لحماية مخازن توزيع المساعدات في مناطق سكناهم، لضمان وصولها إلى مستحقيها دون تعدٍ أو سرقة”.
وشدد على أن “بعض التجار وأصحاب محلات الصرافة الذين يستغلون الظروف الصعبة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، لا يقلون جرماً عن اللصوص والمارقين”، داعياً العائلات كافة إلى إعلان البراءة منهم ومقاطعتهم.
كما اعتبر أن “حماية المجتمع وأمنه مسؤولية جماعية، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الوعي والانضباط”.
كذلك، أعلنت القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الاستنفار في “دعم الأجهزة الأمنية لحماية الشعب والمجتمع المحلي ومؤسسات الوطن العامة والخاصة من عبث العابثين وسطو اللصوص المارقين كل في مكان تواجده”.
وأكد رئيس مجلس القبائل والعشائر، الشيخ سالم الصوفي في تصريح لـ”الخليج أونلاين”، أن “القبائل ستقدم الدعم والمساندة الكاملة لتي تحتاجها أجهزتنا الأمنية لضبط سياق المجتمع لما فيه خير هذا الشعب من حفظ للأموال الخاصة والعامة وتوطيداً للأمن وترسيخاً للأمان والسلم المجتمعي وبذل كل جهد متاح للحفاظ على وحدتنا الوطنية”.
وشدد على أن القبائل “ستعمل على تفويت الفرصة على ضعفاء النفوس الذين يريدون أن يكونوا أداة من أدوات الاحتلال”.
