– كم قيمة المشاريع الصحية التي دُشنت في الرياض؟
1.87 مليار دولار.
– ما الهدف الرئيسي من هذه المشروعات؟
تعزيز البنية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.
تُولي المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع الصحي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبرى في البنية التحتية الصحية، مدفوعة برؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات.
وتُعد منطقة الرياض واحدة من أبرز النماذج على هذا التطور، لما تحتضنه من منشآت طبية متقدمة ومشروعات نوعية تعكس التكامل بين القطاعات المختلفة.
28 مشروعاً صحياً
وفي إطار ذلك، شهدت مدينة الملك سعود الطبية تدشين 28 مشروعاً صحياً حكومياً وخاصاً وغير ربحي في منطقة الرياض، بقيمة إجمالية أكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، وبطاقة سريرية تفوق 3 آلاف سرير.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد تنوعت المشروعات المدشنة بين المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، في خطوة تعكس التحول الكبير الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية بالمنطقة، وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي تصريح خلال الحفل، أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لخدمة الإنسان في المملكة، باعتباره محور التنمية، مشيراً إلى أن ما يُنجز حالياً يأتي في ظل رؤية واضحة خُططت بعناية، يجب مواكبتها بنفس المستوى من الالتزام.
من جانبه، أوضح وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود دعم البنية التحتية الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لافتاً إلى أن تكامل القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث، يمثل ركيزة أساسية في رحلة التحول لبناء نظام صحي متكامل ومستدام.
وأضاف: “نهدف إلى نظام قادر على مواجهة التحديات الصحية، يُمكّن من الابتكار، ويعتمد الحلول الذكية والأنظمة الرقمية، ويستقطب الاستثمارات المتميزة في التكنولوجيا الطبية والبحوث الصحية وبناء القدرات، وصولاً إلى مجتمع صحي وحيوي في إطار رؤية المملكة 2030”.
مشاريع صحية متنوعة
شملت المشاريع الصحية الجديدة التي تم تدشينها في منطقة الرياض مجموعة متنوعة من المستشفيات والمراكز الصحية، موزعة على نطاق واسع لتعزيز التغطية الجغرافية وجودة الرعاية.
وتنوعت هذه المشروعات بين تطوير البنية التحتية القائمة، وإنشاء منشآت جديدة تخدم تخصصات دقيقة، وتستجيب لحاجات صحية متنامية لدى السكان.
ومن أبرز المشاريع التي تم افتتاحها، مستشفى النساء والولادة والأطفال (البرج الطبي الثاني) في مدينة الملك سعود الطبية، والذي تبلغ سعته 500 سرير، بالإضافة إلى البرج الطبي في مستشفى الملك سلمان بسعة 200 سرير، ومشروع مماثل في مستشفى الإيمان بنفس السعة، ما يسهم في رفع الطاقة السريرية وتحسين الخدمات المقدمة في تلك المستشفيات المركزية.
كما تم افتتاح مبنى الكلى في محافظة الأفلاج بسعة 30 سريراً، لتوفير خدمات غسيل الكلى محلياً دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة.
وعلى مستوى الرعاية الأولية، جرى تطوير أربعة مراكز صحية في أحياء الحزم وبدر وعكاظ والفواز، بالإضافة إلى مركز حي الربوة الذي يضم تسع عيادات.
وشمل التدشين افتتاح 30 سرير عناية مركزة في مستشفى الرعاية المديدة، ومشروع الرعاية العاجلة في مستشفى حوطة بني تميم الذي يضم خمسة أسرّة، مما يسهم في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وتم أيضاً افتتاح مجمع القاسم الخيري للغسيل الكلوي وطب الأسنان، الذي يضم 22 عيادة أسنان و15 كرسي غسيل كلوي، ليعزز من حضور القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التخصصية.
وتضمنت المشاريع كذلك توسعة مستشفى تمير بدعم من مؤسسة إبراهيم السلطان الخيرية، وافتتاح مركز صحي في روضة سدير بتمويل من مؤسسة البابطين الخيرية، ما يبرز دور المؤسسات الخيرية في دعم النظام الصحي وتحقيق التكامل مع الجهود الحكومية.
أما في غرب وشمال غرب الرياض، فقد شملت المشاريع مستشفى الدرعية العام بسعة 300 سرير، ومركز عبدالمنعم الراشد للرعاية الصحية، بالإضافة إلى مركزين متخصصين للأسنان والتأهيل، وتطوير قسم الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى شقراء، إلى جانب استحداث قسم المناظير في مستشفى الدوادمي، وتطوير قسم الطوارئ في مستشفى ثادق.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى الخدمة وتوسيع التخصصات في المستشفيات الطرفية وتعزيز الخدمات الصحية في العاصمة.
وفي القطاع الخاص، تم تدشين ثمانية مشاريع صحية بقيمة تتجاوز 1.33 مليار دولار، منها مستشفى مديدة للرعاية الطبية بسعة 343 سريراً، ومستشفيات أخرى مثل الرياض الطبي (30 سريراً)، وأرتيه التخصصي (20 سريراً)، وبنان الطبي (10 أسرّة).
ويعكس هذا التوسع حضوراً متنامياً للقطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية المتقدمة، ضمن شراكة استراتيجية تعزز من استدامة النظام الصحي.
رؤية شاملة
وترى الصيدلانية رزان الحبال، أن أي مشروع يُدشن لخدمة الواقع الصحي بأهداف متنوعة يدعم البنية التحتية، سواء كان إنشاء مدن طبية متكاملة، أو توسيع مستشفيات قائمة، أو إدخال تقنية حديثة وتقديم خدمات طبية عن بعد.
وتضيف لـ”الخليج أونلاين” أن جوهر هذه المشاريع هو زيادة القدرة الاستيعابية من خلال توزيع المستشفيات والمراكز الصحية بشكل متوازن في كافة أنحاء الرياض، بما في ذلك المناطق الطرفية.
وتبين الحبال أن هذه المشاريع تلبي طموح رؤية 2030 في الانفتاح الاقتصادي وتشكيل مورد اقتصادي يعزز مكانة الرياض الإقليمية من خلال السياحة الطبية، التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتشير الحبال إلى أن إنشاء نظام صحي قوي قادر على تقديم الدعم والخبرة لدول الجوار ورفع كفاءة المستشفيات وعلاج المرضى الوافدين سيمنح الرياض موثوقية أكبر كمركز إقليمي قادر على احتواء الأزمات ومواجهتها.
وتؤكد الحبال بأن التكامل بين هذه القطاعات يوزع المسؤولية ويقلل الضغط على جهة واحدة، وبالتالي يختصر الوقت للوصول إلى بيئة صحية شاملة ومستدامة.
وتختتم بالإشارة إلى أن قراءة هذه المشاريع على أرض الواقع لها مظاهر عديدة، أهمها توفير فرص عمل ورفع كفاءة النظام الطبي، بالإضافة إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية إلى كافة مناطق الرياض وإمكانية استضافة المؤتمرات الطبية.
الاستراتيجية الصحية
تركز الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة السعودية على بناء نظام صحي متكامل يعزز الوقاية ويرتقي بجودة الحياة، وتبدأ بتعزيز الصحة العامة عبر تطوير السياسات المرتبطة بنمط الحياة الصحي والتثقيف الصحي، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعياً وحيوية.
وتسعى المملكة إلى ضمان سهولة الوصول إلى الرعاية من خلال توسيع شبكة الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل في مختلف مناطق المملكة، لتكون متاحة لكل من المواطنين والمقيمين.
كما تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة قائمة على النتائج، عبر سياسات تركز على الكفاءة وتحسين تجربة المريض في مختلف مستويات الخدمة.
في جانب الموارد البشرية، تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتأهيل الكوادر واستقطاب الكفاءات، لضمان استجابة مستمرة لمتغيرات الوضع الصحي واحتياجاته المستقبلية.
وتعزز الاستراتيجية جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والمخاطر الصحية عبر تقوية البنية التحتية وتأمين سلاسل الإمداد وتوفير الموارد اللازمة لحالات الطوارئ.
كما تشجع على تنمية الاستثمار في القطاع الصحي بهدف تحقيق الاستدامة المالية ورفع القدرة الاستيعابية وتنوع الخدمات، مع توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويمثل التحول الرقمي أحد الأعمدة الأساسية، إذ يسهم في تطوير تقديم الخدمة، وتحسين إدارة البيانات، وتبني الابتكار في الرعاية والبحث الصحي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في المجال الصحي.
