جرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية
انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.
وضم الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودي.
ووفق صحيفة “الرياض” السعودية، جرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030.
ونوه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور كمحرك رئيسي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودي لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها.
وأوضح أن التعاون بين المملكة واليابان توسع ليشمل قطاعات غير تقليدية كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة.
كما تنقل الصحيفة عن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة وبخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.
وأصبحت اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليارات دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.
وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، الصناعات التنافسية، الطاقة، الاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الصحية، الإعلام، والترفيه، من خلال اتفاقيات ومبادرات اقتصادية مهمة تعزز الشراكة بين البلدين.
