بيروت (وكالات)
أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أمس، عزمه على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ودول العالم ومع اللبنانيين في الخارج، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس عون خلال استقباله الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني علي حسن خليل: «إن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج، وكذلك مع كل دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه».
في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً، مشيراً في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري، إلى أن النهوض بالدولة اللبنانية يتطلب اعتماد سياسة خارجية تسعى إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
وبدأت أمس، الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة رئيسه نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية على مدى يومين.
وأعلن سلام، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وشدد على ضرورة معالجة المديونية العامة والتعثر المالي، لافتاً إلى أن الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: «سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت، وسنعمل على تشغيل مطار القليعات، وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين». وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
كما تعهد بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها، لافتاً إلى أن أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وأضاف: «نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة بإعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص».
وقال سلام: «تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي». وأضاف: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ». وتابع: «سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، مؤكداً ضرورة الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت.
