تتولى الإدارة الجديدة اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للشؤون الجمركية بهدف تعزيز انسيابية التجارة
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في الإمارة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، تتبع الإدارة الجديدة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتتولى اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للشؤون الجمركية بهدف تعزيز انسيابية التجارة وضمان الامتثال للقوانين الجمركية وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وينص القانون على تمتع الإدارة بشخصية اعتبارية مستقلة، وتكليفها بإدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل مهام الإدارة معاينة وتثمين البضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي وإصدار التصاريح اللازمة، إضافة إلى مراقبة أعمال المخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، ستعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على ضبط المخالفات الجمركية واتخاذ التدابير اللازمة لمنعها، إلى جانب عقد التسويات الصلحية وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
والإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة العمليات الجمركية في إمارة أبوظبي.
وكانت سابقاً تتبع دائرة المالية في الإمارة، قبل أن يعاد تنظيمها بموجب القانون الجديد لتصبح تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
