الاخبار

«الرئاسي الليبي» يجمد كافة قرارات الحكومة بشأن أحداث طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس، إصدار قرار بإيقاف شامل لإطلاق النار بالعاصمة طرابلس، وتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.
ووفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الاثنين، برئاسة رئيس الأركان العامة، على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
وحسب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «يوقف بموجبه إطلاق النار وقفاً شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك». 
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر الثلاثاء الماضي، قراراً جديداً بتعيين العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي، والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وشهدت طرابلس الثلاثاء الماضي اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة، بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية و«جهاز الردع»، بعد مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي في تبادل لإطلاق النار.
وأدى هذا التطور إلى إعلان وزارة الداخلية الليبية حالة الطوارئ وتعليق الدراسة والامتحانات، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.
من جهتها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة أمس، عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الليبية، والتحشيد الذي تقوم به جماعات مسلحة في المناطق المحيطة، محذرةً من التهديدات التي من شأنها أن تطال سلامة المدنيين في حال وقوع نزوح جماعي وشيك.
وأكدت المنظمة في بيان، وقوفها إلى جانب شركائها الأمميين في الدعوة إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، من أجل ضمان سلامة المدنيين ورفاههم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما عبرت المنظمة عن ترحيبها بالتقارير التي تفيد بإيقاف لإطلاق النار، مشددةً على ضرورة احترامه بشكل كامل وغير مشروط بما يضمن حماية حقوق وكرامة جميع المتضررين في المناطق المعنية.
وجددت المنظمة الأممية التأكيد على مواصلة تأمينها الوصول الإنساني إلى الفئات الضعيفة، ومنهم المهاجرون ومراقبة أنماط النزوح المحتملة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في حال احتاجوا له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى