تتعلق مشاريع الاتفاقيات بمجالات الإحصاء ومكافحة غسل الأموال وتدريب الموارد البشرية
صدق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول عربية بمجالات مختلفة تتعلق بالإحصاء ومكافحة غسل الأموال والتدريب.
وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن المجلس عقد اجتماعه العادي في الدوحة برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية.
وذكرت الوكالة أن المجلس قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مركز الإحصاء الوطني القطري والهيئة العامة للإحصاء في السعودية للتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.
كما صدق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إصلاح الإدارة العامة وتعزيز قدراتها في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية بين الحكومة القطرية ونظيرتها المغربية.
وأقر مجلس الوزراء القطري مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في البلاد ونظيرتها في ليبيا بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال.
ويعكس هذا الاتفاق في مجال مكافحة غسل الأموال التزام قطر بتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة الجرائم المالية، مما يعزز الثقة في نظامها المالي.
كما قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومتي قطر وسيراليون.
والتعاون في القطاع السياحي مع سيراليون يشير إلى توجه الدوحة لتنويع شراكاتها الاقتصادية والانفتاح على أسواق جديدة، مما يدعم رؤيتها لتعزيز دورها كمركز إقليمي وعالمي في مجالات الاقتصاد والسياحة والأعمال.
