دانت المحكمة الحريص بارتكاب جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير.
أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، الستار على قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع المتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص، وقضت بحبسه سنتين مع عزله من الوظيفة العامة.
ووفق صحيفة “القبس” المحلية، نص الحكم أيضاً على حرمانه من تولي أي منصب حكومي مستقبلاً، إضافة إلى تغريمه 500 ألف دينار كويتي (مليار و630 ألف دولار).
ووجّهت النيابة العامة الكويتية للحريص، الذي شغل سابقاً منصبي وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، “تهمة استغلال نفوذه للحصول على قرار بتغيير نشاط قسيمتين في توسعة صناعية بمنطقتي الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي”، دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، عبر تدخل لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.
وكشفت التحقيقات عن أن الوزير السابق تلقى مقابل ذلك مبلغ 50 ألف دينار (163 ألف دولار) من إحدى الشركات، قبل أن تُباع القسيمتان لاحقاً بمبلغ 780 ألف دينار (2.5 مليار دولار).
وأشارت إلى أن ذلك تسبب بتحقيق منفعة مالية له وللشركة نتيجة ارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
ودانت المحكمة الحريص بارتكاب جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير، لتختتم بذلك جولة قانونية استمرت سنوات في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الكويتي، وسط تأكيدات رسمية على استمرار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.
