تل أبيب: خلال الساعات الماضية، نُقل خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي بمدينة تسفات.
أعلن الجيش الإسرائيلي إجلاء خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل تل أبيب، ليرتفع عدد الدروز السوريين الذين جرى نقلهم إلى “إسرائيل” منذ يوم الأربعاء الماضي إلى عشرة، بحسب ادعاء جيش الاحتلال.
وأوضح الجيش في بيان الجمعة أنه “خلال الساعات الماضية، نُقل خمسة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في مركز زيف الطبي بمدينة تسفات (تُعرف عربياً باسم صفد)، وذلك إثر إصابتهم داخل الأراضي السورية”.
وبيّن أن “القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا مستعدة لمنع دخول أي عناصر معادية إلى القرى الدرزية في المنطقة”.
في وقت لاحق، شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية، ليل الجمعة/السبت، استهدفت مواقع متفرقة في سوريا، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، طالت الغارات الإسرائيلية مناطق عدة، من بينها محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، ومدينة حرستا في ريف دمشق، بالإضافة إلى مدينة إزرع في محافظة درعا.
بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح السبت، أنه استهدف “موقعاً عسكرياً ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو داخل سوريا”، متعهداً بمواصلة العمليات “عند الضرورة لحماية المدنيين الإسرائيليين”.
وفي ظل مزاعم تل أبيب بـ”الحرص على الطائفة الدرزية في سوريا”، تواصل الطائرات الإسرائيلية الحربية منذ الأربعاء الماضي، قصف الأراضي السورية، بدأتها في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم أبناء من الطائفة الدرزية، بحسب وكالة “سانا”.
وشهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا، يومي الثلاثاء والأربعاء، توتراً أمنياً واسعاً، إثر تداول تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية يتضمن “إساءة” للنبي محمد ﷺ، ما أثار احتجاجات وأعمال عنف في المنطقة.
وتمكنت قوات الأمن السورية من إعادة الهدوء إلى المنطقتين، بالتعاون مع وجهاء المجتمع المحلي، بعد سقوط ضحايا من المدنيين وعناصر الأمن في هجمات نفذتها مجموعات مسلحة وصفتها السلطات بأنها “خارجة عن القانون” وتسعى إلى “إشاعة الفوضى وإثارة الفتنة”.
وتتوالى هذه التطورات وسط تحذيرات متزايدة من محاولات “إسرائيل” توظيف قضية الدروز ذريعة للتدخل في الشأن السوري، في وقت تؤكد الحكومة السورية أن جميع مكونات المجتمع تتمتع بحقوق متساوية دون تمييز.
