وزير المالية السعودي محمد الجدعان:
- الإجراءات التي أمر بها ولي العهد ستسهم في الحد من التذبذب والسيطرة على ارتفاع أسعار القطاع العقاري.
- هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً أيضاً على مستويات التضخم في الاقتصاد السعودي.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن توجيهات العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن القطاع العقاري في مدينة الرياض، تهدف إلى معالجة اختلالات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح الجدعان في تصريح لقناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأربعاء، إن من أولويات القيادة السعودية توفير السكن الملائم للمواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض، من خلال العمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية”.
كما أضاف أن الإجراءات التي أمر بها ولي العهد ستسهم في “الحد من التذبذب والسيطرة على ارتفاع أسعار القطاع العقاري”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستنعكس إيجاباً أيضاً على مستويات التضخم في الاقتصاد السعودي.
وأوضح الجدعان أن الحكومة السعودية “تمتلك الأدوات والقدرة على إعادة التوازن للسوق العقاري”.
كما أكد أن “زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية ستدفع المطورين والمستثمرين العقاريين إلى تسريع وتيرة تطوير المشاريع السكنية، ما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال ويرفع من قدرته على تلبية الطلب المتزايد”.
وأشار وزير المالية إلى أن التوجيهات تستهدف بشكل رئيسي رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان الطموح، الذي يسعى إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
والسبت الماضي، أصدر الأمير محمد بن سلمان توجيهات باتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط السوق العقارية في مدينة الرياض ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه التوجيهات بناءً على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري.
وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي في شمال الرياض، بما يشمل البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء، لمساحة إجمالية تصل إلى 81.48 كيلومتراً مربعاً.
كما شملت التوجيهات توفير ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر الواحد، مع وضع شروط تضمن استفادة المواطنين الذين لا يملكون عقارات سابقة.
وشملت القرارات كذلك إعداد تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوماً، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد حركة الأسعار في السوق ورفع تقارير دورية لضمان استقرار القطاع.
