– الجامعات الأجنبية أصبحت جزءاً أساسياً من المشهد الأكاديمي في الخليج
– دول الخليج تسعى لجذب الجامعات العالمية لتطوير القدرات البشرية
– الإمارات تتصدر دول الخليج في عدد الجامعات الأجنبية، ودبي مركز تعليمي عالمي
تشهد دول الخليج العربي تطوراً ملحوظاً في قطاع التعليم العالي، حيث أصبحت الجامعات الأجنبية جزءاً أساسياً من المشهد الأكاديمي في المنطقة.
ومع تزايد الطلب على التعليم ذي الجودة العالية، وتماشياً مع خطط التنمية الطموحة في دول الخليج، تسعى الحكومات إلى استقطاب الجامعات العالمية لفتح فروع لها داخل أراضيها، وذلك بهدف تطوير القدرات البشرية وتعزيز التنافسية الأكاديمية.
وكان أحدث القرارات في هذا الاتجاه اعتماد المجلس الأعلى للجامعات في مصر إنشاء فرعين لجامعة القاهرة في كل من قطر والسعودية.
وحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم” المصرية، السبت 22 فبراير الجاري، فإن القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وكل من قطر والسعودية، وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب في منطقة الخليج العربي، وتطوير التعليم والتكنولوجيا في المنطقة.
مؤسسات تعليمية مرموقة
وتستضيف دول الخليج العديد من الجامعات الأجنبية، التي تنتمي إلى مؤسسات تعليمية مرموقة من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، فرنسا، وغيرها.
وتختلف أعداد هذه الجامعات بين الدول الخليجية، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة بوجود أكثر من 30 فرعاً لجامعات دولية، أبرزها جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وكلية لندن للأعمال.
وتعد مدينة دبي الأكاديمية العالمية واحدة من أبرز مراكز التعليم العالي في المنطقة والعالم التي تضم عدداً كبيراً من الجامعات الدولية.
وفي قطر، أصبحت مؤسسة قطر للتربية والتعليم ومن خلال الشراكة مع عدد من الجامعات العالمية حاضنة لـ7 جامعات مرموقة.
وهذه الجامعات هي: نورث وسترن، وإتش إي سي باريس، وجورج تاون، وكارنيجي ميلون، وتكساس “إي أند إم”، وكلية طب وايل كورنيل، وفرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم.
وتوجد هذه الجامعات مجتمعة في حرم جامعي يمتد على مساحة 12 كيلو متر مربع، إضافة إلى جامعة محلية واحدة هي جامعة حمد بن خليفة.
وتعد هذه “المدينة التعليمية” في الدوحة نموذجاً متقدماً للشراكات الأكاديمية بين قطر وأعرق الجامعات في العالم.
أما السعودية فهي الأخرى تسعى إلى تعزيز قطاع التعليم العالي من خلال استقطاب الجامعات الأجنبية المرموقة لفتح فروع لها داخل المملكة.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع الخيارات التعليمية ورفع جودة التعليم.
وحتى سبتمبر 2024، حصلت خمس جامعات دولية على تراخيص لافتتاح فروع في السعودية اعتباراً من العام 2025.
وهذه الجامعات هي: ولاية أريزونا الأمريكية، وستراثكلايد البريطانية، وولونغونغ الأسترالية، وكلية الجراحين الملكية في أيرلندا، ومعهد “آي إي” الإسباني.
وتعتزم هذه الجامعات تقديم برامج دراسات البكالوريوس والماجستير في تخصصات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي.
كما تضم البحرين 10 جامعات ومؤسسات تعليم عالي أجنبية، من أبرزها جامعة ميدلسكس البريطانية، وجامعة نيويورك البحرين، التي تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وفق المعايير الدولية.
وفي سلطنة عمان، تعد الجامعة الألمانية للتكنولوجيا وجامعة هيريوت وات البريطانية من بين المؤسسات البارزة التي تقدم برامج أكاديمية على مستوى عالمي.
ولا توجد معلومات محددة حول عدد الجامعات الأجنبية البحتة في السلطنة.
أما الكويت، فقد بدأت أيضاً في استقطاب جامعات أجنبية، رغم أن هذا النمو لا يزال محدوداً مقارنة ببقية الدول الخليجية.
ويوجد في الكويت جامعتان حكوميتان هما: جامعة الكويت وجامعة عبد الله السالم.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 جامعة وكلية خاصة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، والجامعة العربية المفتوحة.
وتُقدم هذه المؤسسات التعليمية برامج دراسية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب المحليين والدوليين.
لماذا التوسع بالجامعات الأجنبية؟
الدكتورة فاطمة الشامسي، نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية بجامعة السوربون ابوظبي، كانت قد سلطت الضوء على هذه القضية في مقال كتبته ونشره مركز الخليج للأبحاث على موقعه الإلكتروني في العام 2023.
وقالت الشامسي، في مقالها، إن “دول الخليج تولي التعليم أهمية خاصة في تنميتها المستدامة خصوصاً مع إطلاق خطتها الطموحة للتنويع الاقتصاد والتحول نحو الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة من أجل توفير فرص عمل مستدامة تلبي الطلب المتزايد للوظائف”.
وأضافت الأكاديمية الإماراتية: “لذلك أعطى التعليم أولوية خاصة في خططتها واستراتيجيتها على مدى العقد الماضي وشهدت المنطقة نمواً هائلاً في مؤسسات التعليم العالي ليس فقط في الجامعات الحكومية المحلية بل أيضا الأجنبية والخاصة”.
وتابعت: “كان الهدف الاساسي وراء هذا التوسع الهائل هو مقابلة التزايد الكبير في عدد سكان في دول المجلس حيث تشكل فئة ما دون سن 25 عاماً ثلث إجمالي السكان المتوقع أن يصل عددهم إلى 65 مليون نسمة في حلول العام 2030”.
وأشارت إلى أن التقارير تتحدث عن أن كلاً من السعودية والإمارات بحاجة إلى إضافة ١٢٥ ألف و٤٢ ألف مقعد دراسي على التوالي في مؤسسات التعليم العالي لتلبية الأعداد المتزايدة للطلبة.
وذكرت أنه بسبب انخفاض عائدات النفط وتزايد النفقات أدخلت الحكومات حوافز جاذبة للاستثمارات الخاصة في مجال التعليم وبالأخص الأجنبي.
وأوضحت أنه لهذا السبب شهدت دول الخليج هذا النمو في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية وخصوصاً تلك ذات السمعة العالمية المرموقة.
وبينت أن التعليم العالي للمؤسسات الأجنبية في دول الخليج مر بمرحلتين فكانت البداية مرحلة مؤسسات المناطق الحرة والتي ظهرت بصورة كبيرة في دبي أما الثانية فكنت مرحلة دعوة الجامعات العريقة لتؤسس فروعاً لجامعاتها في دول المجلس.
وذكرت أن العديد من الدول الخليجية تمكنت دعوة جامعات مرموقة، مشيرة إلى أن من أشهر الجامعات التي انشأت فروعاً كرونيل، وتكساس ايه أند إم، وجورج تاون، وكارنيجي ميلن في قطر، وجامعات نيويورك والسوربون وانسياد في أبو ظبي.
تنويع مصادر التعليم
واستقطاب الجامعات الأجنبية لا يأتي من فراغ، بل هو جزء من رؤية أوسع تسعى من خلالها الدول الخليجية إلى تنويع مصادر التعليم وتوفير بيئة أكاديمية متقدمة.
وأحد الأهداف الرئيسية لهذا التوجه هو الحد من هجرة الطلاب إلى الخارج بحثاً عن التعليم العالي، حيث يختار العديد من الطلاب الخليجيين الدراسة في جامعات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
وإلى جانب ذلك، توفر الجامعات الأجنبية في الخليج تجربة تعليمية دولية للطلاب، حيث يجمع المنهج الدراسي بين الأساليب الغربية والاحتياجات المحلية، مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تتماشى مع متطلبات سوق العمل في هذه الدول.
كما أن هذه الجامعات تتيح فرصاً للبحث العلمي والتطوير، ما يساهم في تعزيز الابتكار داخل الدول الخليجية.
تعزيز الاقتصاد
ومن الناحية الاقتصادية، فإن استضافة فروع لجامعات مرموقة يسهم في تعزيز قطاع التعليم الخاص، مما يخلق فرصاً للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم العالي في الجامعات الوطنية، حيث تصبح هناك منافسة بين المؤسسات المحلية والدولية، ما يدفع الجامعات الخليجية إلى تحسين مناهجها وأساليب التدريس الخاصة بها.
وبشكل عام، تمثل الجامعات الأجنبية في الخليج استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، حيث تسهم في تطوير المهارات، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الاقتصادات المحلية.
