التضخم في السعودية يستقر عند 2% خلال فبراير

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وهي أعلى زيادة في ثمانية أشهر، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 1.2%

استقر معدل التضخم في السعودية عند 2% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي، مع تسارع أسعار الأغذية والمشروبات وتباطؤ التضخم في قطاع السكن والمياه والكهرباء، حيث سجلت إيجارات المساكن أدنى وتيرة ارتفاع في عامين.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وهي أعلى زيادة في ثمانية أشهر، مدفوعة بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 1.2%، وهي الأعلى منذ مايو 2024، بالتزامن مع تزايد الطلب قبل شهر رمضان، وفق صحيفة “الاقتصادية” المحلية.

في المقابل، تباطأ التضخم في قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إلى 7.1% مقارنة بـ8% في يناير، مع تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 8.5%، وهو أدنى مستوى منذ عامين، رغم استمرار مساهمتها الرئيسية في التضخم للشهر السادس والثلاثين على التوالي.

ويعزى ارتفاع إيجارات المساكن إلى تزايد الطلب مع استقطاب السعودية لمقار إقليمية لشركات عالمية، ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المساكن لموظفيها، في ظل تباطؤ المعروض بسبب تراجع التمويل العقاري وانخفاض حركة البناء.

وأرجع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبرى في الرياض وجدة.

وواصلت مكة المكرمة تصدر المدن السعودية في ارتفاع إيجارات المساكن خلال يناير بنسبة 26.9%، تليها الرياض بـ17.6%، ثم جازان بـ8.4%. وعلى غير المعتاد، خرجت بريدة، التي كانت الأعلى سابقاً، من قائمة المدن الثلاث الأكثر تضخماً في إيجارات المساكن، حيث سجلت زيادة طفيفة بلغت 0.4%.

بدورها، سجلت الهفوف وعرعر تراجعاً في الإيجارات بنسبة -1% و-1.2% على التوالي.

ويعزى ارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة جزئياً إلى زيادة أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة في شهور رجب وشعبان ورمضان.

وبينما ارتفع التضخم الشهري في فبراير بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يناير، فقد تباطأ على أساس سنوي، في 2024 إلى 1.7% مقارنة بـ2.3% في 2023، وهو ما يتماشى مع توقعات وزارة المالية، التي تتوقع أن يبلغ التضخم 1.9% بين 2025 و2027.

ويظل قطاع “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” الأكثر وزناً في مؤشر التضخم، يليه “الأغذية والمشروبات”، ثم “النقل”.