تراجعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 10% خلال 2024، لتصل إلى 838 مليار ريال (223.5 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وإنتاجه
سجلت التجارة الخارجية السعودية خلال عام 2024 نمواً بنسبة 2%، متجاوزة حاجز التريليوني ريال سعودي (533.3 مليار دولار أمريكي).
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، جاء ذلك وسط ارتفاع الواردات بنسبة 12% إلى 870 مليار ريال (232 مليار دولار)، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 5% إلى 1.15 تريليون ريال (306.7 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض قيمة الصادرات النفطية.
كما ذكرت صحيفة “الاقتصادية” المحلية أن قيمة الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 10% خلال 2024، لتصل إلى 838 مليار ريال (223.5 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وإنتاجه، مما أدى إلى انخفاض حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 73%، مقارنة بـ77% في عام 2023.
في المقابل، سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 13%، لتصل إلى 307.4 مليار ريال (82 مليار دولار)، مما يعكس توسع النشاط الصناعي والتجاري السعودي خارج قطاع النفط.
نتيجة لذلك، انخفض فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 35% إلى 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، وهو الأدنى منذ جائحة كورونا التي شهدت انهياراً في أسعار النفط العالمية وأثرت سلباً على الصادرات السعودية.
وعلى أساس شهري، تراجع فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 56% في ديسمبر 2024، ليصل إلى 15.3 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، مدفوعاً بتراجع الصادرات النفطية 10% إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 18% إلى 29.5 مليار ريال (7.9 مليارات دولار).
وتشير التوقعات إلى أن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط سيلعب دوراً محورياً في دعم نمو الصادرات غير النفطية، بينما سيظل تأثير أسعار وإنتاج النفط عاملاً رئيسياً في أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترات المقبلة.
وتُعد التجارة الخارجية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على قطاعي النفط والبتروكيماويات كمصدر رئيسي للصادرات.
كما تلعب الواردات دوراً هاماً في تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات، خاصة في القطاعات غير المنتجة محلياً مثل التكنولوجيا والمعدات الصناعية.
