ما الهدف الأساسي من منصة “البيت الحرفي العُماني”؟
تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسويق منتجاتها الحرفية إلكترونياً دون رسوم تسجيل أو عمولات.
ما عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان؟
تجاوزت 145 ألف مؤسسة حتى نهاية 2024.
تتجه سلطنة عُمان إلى تعزيز دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأدوات والمنصات التي تساهم في نموها وتوسعها، إذ تُعتبر هذه المؤسسات محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية، وضرورة ملحة لتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.
وهنا تبرز أهمية الحلول التقنية والرقمية التي تتيح لأصحاب المشاريع الحرفية والريادية الفرصة للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وتسهم هذه المبادرات في خلق بيئة حاضنة تضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أفضل للابتكار والنمو، بما يعزز من قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً.
البيت الحرفي العُماني
ويشكل التحول الرقمي ركيزة أساسية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسهم المنصات الإلكترونية في تعزيز وصول المنتجات المحلية إلى شريحة أوسع من المستهلكين.
وفي هذا السياق، تأتي منصة “البيت الحرفي العُماني” كإضافة نوعية للقطاع الحرفي في عُمان، إذ توفر بيئة تسويقية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، مما يسهم في تعزيز حضورهم في السوق المحلية ودعم استدامة أعمالهم.
وأشارت وكالة الأنباء العُمانية في 20 مارس الماضي، إلى أن المنصة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من تسويق منتجاتهم الحرفية والمشغولات اليدوية عبر واجهة إلكترونية حديثة، دون فرض رسوم تسجيل أو عمولات على عمليات البيع.
كما تتيح للمؤسسات المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة إدارة عملياتها التجارية بمرونة، من خلال لوحة تحكم مخصصة تتيح تتبع المبيعات وإدارة المخزون بسهولة.
وتشمل القطاعات المستهدفة في المنصة المنتجات الحرفية، والمشغولات اليدوية، والعطور والبخور، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والحلي والمجوهرات، وغيرها من المنتجات ذات الطابع المحلي.
وتتم إدارة المنصة من قبل مؤسسة “كشك”، فيما يتم دعم عمليات التوصيل من خلال مؤسسة “نول”، وكلاهما من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة لدى الهيئة، مما يعزز تكاملية العمل بين المؤسسات الناشئة في بيئة داعمة لنموها.
وتوفر المنصة حلول دفع إلكترونية متعددة، إلى جانب محفظة رقمية لكل مؤسسة، مما يسهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين في تجربة التسوق الإلكتروني للمنتجات الحرفية العُمانية.
داعم اقتصادي مهم
ويؤكد الباحث حارث سيف الخروصي على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في الشركات أصبح ضرورة ملحة في عالم اليوم.
ويشير الخروصي في حديثه مع “الخليج أونلاين” إلى أن الدراسات تثبت أن العديد من المشاريع المنتجة في العالم هي مشاريع صغيرة ومتوسطة.
ويضيف أن هذه المشاريع تشكل حلقة مهمة في السلسلة الاقتصادية لأي نظام اقتصادي، وتعتبر رافداً مهماً للابتكار والإبداع. لذلك، نشهد اليوم تحولاً رقمياً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة في المشاريع التي تعتمد على التجارة الإلكترونية.
ويبيّن الخروصي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن نقص الحوافز والتوجيه يمثل عائقاً كبيراً أمام نموها.
ويصف الباحث الخليجي بأن هذه المؤسسات هي بمثابة أشجار صغيرة تحتاج إلى رعاية واهتمام حتى تتمكن من الوقوف على قدميها.
ويرى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود وإطلاق مبادرات حقيقية تخدم هذا القطاع.
كما دعا الخروصي إلى تقديم المزيد من الحوافز لهذه المؤسسات، وتوفير إعفاءات جمركية وضريبية لتتمكن من الاستمرار والنمو لتصبح شركات كبيرة في المستقبل، مؤكداً على ضرورة وضع نظم وقوانين وتسهيلات لتطوير التجارة الإلكترونية.
دعم تنمية المؤسسات العُمانية
تمثل المؤسسات الناشئة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث تسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز هذا القطاع عبر خطط استراتيجية ومبادرات متكاملة.
وأوضح مدير دائرة التطوير والتمكين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبدالله بن علي السنيدي، أنّ الهيئة اعتمدت في إعداد خطتها السنوية لعام 2025 على صياغة 481 مبادرة موزعة على 8 محاور استراتيجية رئيسة لبرامج ومبادرات الهيئة.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية في 9 فبراير الماضي، عن السنيدي قوله إن محاور الاستراتيجية تتناول نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتسريع نمو المؤسسات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة.
وكشف السنيدي بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عُمان يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات المسجلة حتى نهاية ديسمبر الماضي 145,750 مؤسسة، منها 125,564 مؤسسة صغرى، و19,073 مؤسسة صغيرة، و1,113 مؤسسة متوسطة.
كما بلغ إجمالي القوى الوطنية العاملة في هذا القطاع 192,714 عاملاً، ما يعكس دوره في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتمثل بطاقة ريادة الأعمال إحدى الأدوات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت 64,436 مؤسسة على البطاقة خلال النصف الثاني من عام 2024، منها 26,948 بطاقة نشطة، مما يمنح أصحابها العديد من التسهيلات في القطاعات المختلفة.
وأعلنت الهيئة عن حزمة من الحوافز لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الابتكار، ومن أبرزها، تخصيص %10 على الأقل من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من الإعفاءات والتخفيضات على الرسوم.
وفي إطار تعزيز المهارات الريادية، نفذت الهيئة 209 برامج تدريبية خلال العام الماضي، استفاد منها 28,853 رائد أعمال، إلى جانب خدمات استشارية ودراسات جدوى اقتصادية ساهمت في دعم آلاف المشاريع الناشئة.
كما بلغ عدد المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال 5,222 مستفيداً، والذي يهدف إلى تطوير القدرات المعرفية والريادية لأصحاب المشاريع بما يتناسب مع المتغيرات في بيئة الأعمال.
وأظهرت الإحصائيات أن 123 مؤسسة صغيرة تحولت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي، بينما 5 مؤسسات متوسطة تطورت إلى مؤسسات كبيرة، مما يعكس نجاح المبادرات الداعمة للنمو.
كما وفرت الهيئة 3,844 فرصة لتأهيل الموردين، بالإضافة إلى 2,071 فرصة عمل بالتعاون مع الشركاء، و70 مصنعاً جاهزاً لدعم ريادة الأعمال الصناعية.
وفي مجال التمويل، تستهدف الهيئة دعم 300 مؤسسة خلال عام 2025، حيث وافقت على تمويل 400 مشروع من خلال محفظة “العزم” بقيمة إجمالية تجاوزت 37.69مليون ريال عُماني (نحو 98 مليون دولار)، كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية العُماني 9 برامج تمويلية لتمكين رواد الأعمال وتوسيع مشاريعهم محلياً وعالمياً.
وتنعكس جهود الهيئة في تصدّر سلطنة عُمان المركز 11 عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال وفق تقرير المرصد العالمي لعام 2023، وضمن أفضل 15 دولة في سرعة نمو الشركات الناشئة، وأفضل 10 دول جاذبة للمواهب حسب تقرير “ستارت أب جينوم” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس بيئة أعمال جاذبة ومنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
