البنك الدولي:
- القطاع غير النفطي ما يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج.
- القطاع غير النفطي حقق نمواً قوياً بنسبة 3.7%.
- سبب النمو التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
توقّع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً بنسبة تبلغ 4.2% في العامين المقبلين، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي.
وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره الأحد، إن القطاع غير النفطي ما يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج.
وأوضح أن القطاع غير النفطي حقق نمواً قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وذكر البيان أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضاً ومستقراً بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، غير أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.
وأضاف البنك الدولي أن “القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج”.
وتفيد توقعات البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%، وسيعوض هذا جزئياً الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، فيما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026.
وحول اقتصاد الإمارات، توقع أن يصل النمو إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.
وفيما يتعلق بدولة قطر، توقع أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لقطر سيبقى مرتفعاً عند 2.3%، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن يبقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5% في عام 2024، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال
وحول البحرين، يتوقع البنك أن يتحسن النمو في عام 2024 إلى 3.5% مقارنة بـ 3% في العام السابق.
يأتي هذا التحسن مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية.
ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.
وعن مستقبل الكويت يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.
أما في سلطنة عُمان، يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضاً.
وأفاد أن النمو الإجمالي سينتعش خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.
