الهنيدي: الاتفاقية تهدف إلى “تهيئة السبل لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”
وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على اتفاقية مع الإمارات تنظم نقل المدانين بأحكام قضائية إلى أوطانهم لقضاء مدة العقوبة، في خطوة تندرج ضمن التعاون القضائي بين البلدين، لكنها أثارت جدلاً حول اشتراط موافقة السجين على عملية النقل.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية تهدف إلى “تهيئة السبل لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وخلال الجلسة العامة، اعترض النائب ضياء داود على اشتراط موافقة المحكوم عليه، معتبراً أن ذلك “يُفرغ الاتفاقية من مضمونها”، ويحد من فعاليتها.
في المقابل، دافع وزير الشؤون النيابية محمود فوزي عن البند، مؤكداً أنه “معترف به دولياً ويخفف من معاناة السجين وأسرته، كما أنه يسهل عملية إعادة التأهيل في بيئة مألوفة”.
ووقعت مصر والإمارات الاتفاقية في يناير 2024، وتتضمن 19 مادة تحدد آليات وإجراءات النقل، وضمن ذلك دور السلطة المركزية في كل دولة، وسبل تسوية النزاعات الناشئة عن التطبيق.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن طلب النقل يمكن أن يقدَّم من دولة الإدانة أو التنفيذ، أو من المحكوم عليه نفسه، أو ممثله القانوني، أو أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة.
كما تحدد المادة الرابعة حالات رفض النقل، من بينها “المساس بسيادة الدولة أو أمنها”، أو إذا كان قد صدر حكم بالبراءة عن الأفعال ذاتها في دولة التنفيذ.
وأثارت الاتفاقية تكهنات حول إمكانية استخدامها لاسترداد الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي والمطلوب في مصر، غير أن صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن النائب مصطفى بكري أن الاتفاقية “لا تستهدف حالات بعينها”، مشيراً إلى أنها وُقعت قبل توقيفه في لبنان.
وكانت الإمارات قد تسلمت عبد الرحمن القرضاوي، الحامل للجنسية التركية من لبنان في يناير الماضي، بعد اعتقاله هناك تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي من القضاء المصري بسجنه خمس سنوات.
