المواصفات تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم السبت، وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27 ألفاً و600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ8 للجنة الوزارية لشؤون التقييس، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشار البديوي، إلى أن هذه المواصفات تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية.
ولفت إلى ذلك هو دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البديوي إلى أن “إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم القرارات الإستراتيجية لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس”.
وأشار إلى أن الهيئة تسهل انسيابية حركة البضائع بين دول الخليج، وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.
وتُعد التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي عنصراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. ووفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، شهدت التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وفي العام 2023، تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار، وهذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 80% من إجمالي التجارة البينية العربية خلال نفس العام، مما يبرز دورها المحوري في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
