البديوي: الجهود تتواصل لاستكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية
قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبنائها.
وأشار البديوي، في كلمته خلال المؤتمر والمعرض العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية، في الإمارات، إلى أن دول المجلس تمكنت من إنجاز العديد من مشاريع التكامل الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع ربط دول المجلس بالسكك الحديدية.
وأكد أن الجهود تتواصل لاستكمال مراحل إنجاز مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية، والذي قال: إنه “سيمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس”.
ولفت إلى أن نتائج دراسة بشأن توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة حديد دول المجلس تشير إلى أن عدد الركاب الذين سيستخدمون المشروع سيرتفع من 6 ملايين راكب عام 2030 إلى 8 ملايين راكب عام 2045.
كما أكد أن حجم البضائع سيرتفع من 201 مليون طن عام 2030 إلى 271 مليون عام 2045.
وأشار إلى أن الإمارات انتهت من تنفيذ مسار مشروع السكة الحديدية إلى نقطة الالتقاء على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإعداد المتطلبات التشريعية والفنية والمالية لمشروع الجسر الذي يربط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية بمشروع السكك الحديدية، والانتهاء من تنفيذ مسار المشروع بين رأس الخير والدمام بالمملكة العربية السعودية بطول 200 كم تقريباً”.
وأضاف: “وجارٍ العمل على استكمال متطلبات الأجزاء المتبقية من المشروع، وإنشاء شركة حفيت للقطارات بالشراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة عمان ريل بهدف تصميم وتطوير وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط مدينة صحار بأبوظبي”.
وأكمل: “كما يجري الانتهاء من إعداد وثائق التصميم والتنفيذ، وحجز المسار للمرحلة الأولى من المشروع داخل دولة قطر، في حين من المتوقع أن تبرم الاتفاقية الاستشارية للتصميم الهندسي لمشروع السكك الحديدية بدولة الكويت خلال العام الحالي 2024، وتحدد نقاط التقاء مسار المشروع على الحدود بين دول المجلس المتجاورة”.
ووافق وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء، في ديسمبر 2030، واعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول المجلس.
