تتركز الخلافات في رغبة دول الخليج بالحفاظ على تعريفات جمركية للسلع الإستراتيجية.
تبنّى الاتحاد الأوروبي إستراتيجية موسعة لتقوية الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت إعادة تحريك ملف اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ أكثر من 16 عاماً، بحسب ما أكدته المفوضية الأوروبية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الأحد، فإن المحادثات لا تزال قائمة بين الجانبين على مستوى الخبراء، مشيرة إلى وجود “خلافات قابلة للحل”، رغم أن العقبات نفسها التي تسببت في تعطل المفاوضات عام 2008 ما تزال حاضرة، في ظل تباين مستويات الطموح حول بنود رئيسية.
وبينما توقفت المفاوضات رسمياً منذ عام 2008، أوضح مصدر أوروبي للصحيفة أن هناك جهوداً حالية لتهيئة الأجواء لعقد اجتماع مرتقب لاستئناف الحوار، دون تحديد موعده.
وفي المقابل، أكد مصدر خليجي استمرار اللقاءات افتراضياً وعلى مستوى كبار المسؤولين، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الاجتماع المقبل.
وعدّت المفوضية الأوروبية البيانين المشتركين؛ أحدهما صدر في مايو 2022 بشأن الشراكة الإستراتيجية، والآخر في أكتوبر 2024 عقب قمة بروكسل الخليجية الأوروبية، بمثابة أرضية شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة المستدامة.
وبحسب بيانات المفوضية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 170 مليار يورو في عام 2023، ما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج بعد الصين، بنسبة 11.1% من إجمالي تجارة المجلس.
وتتركز الخلافات في رغبة دول الخليج بالحفاظ على تعريفات جمركية للسلع الإستراتيجية، مقابل ما تصفه بروكسل بـ”غياب المرونة” في بعض المطالب الأوروبية المتعلقة بفتح الأسواق.
وفي أكتوبر الماضي، عقدت القمة الخليجية الأوروبية، لتتوج 25 عاماً من التعاون بين الكتلتين، شهدت خلالها تكثيف الحوار والاهتمام المتبادل لتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
