مسؤول أوروبي: وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين.
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ما يساعد في دعم اقتصاد البلاد المنهك.
ونقلت وكالة “الأناضول” أمس الجمعة، عن مسؤول أوروبي – لم تسمه – قوله إن “وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل”.
كما أشار المسؤول إلى أن “القطاعات التي ستشمل برفع العقوبات عنها في البداية تشمل البنوك والطاقة والنقل”.
وأضاف أن قرار رفع العقوبات سيكون “قابلاً للرجوع عنه” وبالتالي سيعتبر “تعليقاً”، لافتاً إلى أن “الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية”.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، توصلهم لاتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا.
وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء، زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجياً، شريطة حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
ويواجه اقتصاد سوريا تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، التي تعيق جهود الحكومة الجديدة في إعادة الإعمار والتنمية.
