الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والقوية بين البلدين
بحثت الإمارات وفرنسا، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية والجرائم المنظمة وتعزيز الأمن الاقتصادي الدولي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم السبت، أن وفدا إماراتيا برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، زار خلال الأسبوع الجاري، العاصمة الفرنسية باريس.
وتهدف الزيارة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027، في مجال مكافحة الجرائم المالية، وإبراز جهود الدولة الاستباقية لتعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وفق “وام”.
كما تعكس الزيارة التزام الإمارات بتفعيل قنوات اتصال فعّالة للحد من الجرائم المالية، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة لضمان الامتثال للمعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أشاد سفير الإمارات لدى فرنسا سعيد الرقباني، بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين.
وأكد أن الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والقوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون الوثيق والالتزام المشترك بالأمن الاقتصادي العالمي في مكافحة الجرائم المالية.
بدوره، أكد الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات حامد الزعابي، أهمية تعزيز العمل الدولي في مواجهة الجريمة المالية.
وأوضح أن فرنسا تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، وبالمثل فإن بلاده هي أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، الأمر الذي يتحتم معه تعزيز الشراكة لمواجهة أية تدفقات مالية غير مشروعة.
وضم وفد الإمارات المشارك في الزيارة مسؤولين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة الاتحادية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي.
وقد عززت الإمارات وفرنسا العلاقات الثنائية من خلال التعاون الرسمي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية.
ففي نوفمبر 2024، التقى وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، مع رئيس مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي جان فرانسوا بوهنيرت، في أبوظبي، لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في المسائل القانونية والقضائية.
كما وقعت وحدات المعلومات المالية في الإمارات وفرنسا في فبراير 2024، مذكرة تفاهم لتعزيز تبادل المعلومات المالية، مما يعكس التزام البلدين بتعميق التعاون في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية المالية.
