اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل:
منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة.
منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
أطلقت الإمارات وألبانيا، اليوم الجمعة، لجنة اقتصادية مشتركة لإستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللجنة عقدت دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.
وقال ثاني الزيودي في كلمته، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة؛ تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وأوضح أن اللجنة توفر أيضاً منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا. واتفقا على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، وتعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة.
وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021.
واستمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.
