هذه العقوبات “بسبب عدم الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية”
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، فرض غرامات مالية بقيمة 2.62 مليون درهم (713 ألف دولار) على خمسة بنوك وشركتي تأمين.
وأكد البنك الإماراتي أن هذه العقوبات “بسبب عدم الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية”.
وأوضح المصرف أن تلك العقوبات جاءت أيضاً “نتيجة قصور في إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، رغم منح المؤسسات المعنية مهلاً زمنية لتصحيح أوضاعها”.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة النظام المالي وضمان الالتزام بالمبادرات الدولية لتعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي أغسطس من العام الماضي، فرض المصرف ذاته عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في البلاد بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال المصرف، في بيان آنذاك، إن قيمة العقوبة بلغت 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار)، ووجه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
وتقول دولة الإمارات إنها تلتزم بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية.
ولا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها طريقاً لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.
