العقوبات جاءت بسبب إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في البلاد، على خلفية جرائم غسل أموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وبلغ إجمالي العقوبات المالية التي فرضها المصرف على فرعي البنكين الأجنبيين، 18.1 مليون درهم (4.93 مليون دولار)، منها 10.6 مليون درهم (2.81 مليون دولار)، على فرع البنك الأول، و7.5 مليون درهم (2.04 مليون دولار) على فرع البنك الثاني.
وبحسب بيان المصرف الذي نشره على منصة “إكس”، فإن فرض العقوبات، جاء بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشار إلى أن العقوبات جاءت بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، حيث أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
وقال المصرف الإماراتي، إنه “يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة”.
ولم يكشف مصرف الإمارات المركزي، عن اسم البنكين الأجنبيين اللذين فرض عليهما العقوبات، كما لم يكشف عن إجراءات أخرى تم فرضها عليهما.
وخلال الأشهر الماضية فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبات على شركات صرافة، وشركات تأمين أيضاً، وفي 20 مايو الجاري، فرض المصرف غرامة بقيمة 200 مليون درهم (54.45 مليون دولار)، على شركة صرافة، بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
