الخطوة تهدف للإسهام في “تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية”
أعلنت الإمارات أمس الأحد، عن مشروع “المحامي الافتراضي” الممكّن بالذكاء الاصطناعي، الذي يساعد المؤسسات القانونية في تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة العدل بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في حكومة الإمارات، تزامناً مع فعاليات “معرض جيتكس 2024”.
ووفق البيان فإن هذه الخطوة تهدف للإسهام في “تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على قطاع العدل والمهن القانونية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي”.
والمحامي الافتراضي هو المشروع الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضين.
ويستعمل المحامي الافتراضي “قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة» التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيده لدى الوزارة”، وفق “وكالة الأنباء الإماراتية وام”.
وسيتم إطلاق النسخة التجريبية من المحامي الافتراضي خلال العام المقبل، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل إلى توفيرها.
وتقتصر في المرحلة الأولى مهام المحامي الافتراضي على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات، من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري، وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل، وجهود التطوير والجاهزية للمستقبل، وتسريع التحول التكنولوجي والرقمي، وفي إطار المبادرات الهادفة إلى دعم التوظيف الأمثل لحلول الذكاء الاصطناعي.
