دعت الإمارات إلى “المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة”، مؤكدة ضرورة وضع حد للاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني.
أدانت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الانتهاكات المستمرة التي تُرتكب بحق المدنيين في السودان، محمّلة القوات المسلحة وقوات “الدعم السريع” مسؤولية استمرار الفظائع في عدد من مناطق البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي، إدانة أبوظبي “بشكل لا لبس فيه” للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في إقليم دارفور، بما في ذلك “الهجمات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك” قرب مدينة الفاشر.
ودعت الإمارات إلى “المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة”، مؤكدة ضرورة وضع حد للاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى وقف القصف العشوائي الذي طال مدارس وأسواقاً ومستشفيات.
وشدد البيان على أن الحل في السودان “لن يكون عسكرياً”، بل “سياسياً يعكس إرادة الشعب السوداني”، داعياً أطراف النزاع إلى القبول بـ”وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار”، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
وجاء البيان بعد أيام من إبلاغ السودان محكمة العدل الدولية (10 أبريل) بأن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد القتال في عدد من ولايات السودان، خاصة في دارفور، حيث تتزايد المخاوف الدولية من كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة.
وفجر الأحد، أعلنت “منسقية مقاومة الفاشر”، أن هجمات قوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر ومخيمي “زمزم” و”أبوشوك” للنازحين في شمال دارفور أسفرت عن أكثر من 320 قتيلاً وجريحاً، وسط انهيار كامل في الخدمات الصحية.
وكانت شبكة أطباء السودان قد أكدت تصفية 10 من الكوادر الطبية خلال يومين، بينهم مدير مستشفى أم كدادة، في هجمات نسبت لقوات الدعم السريع.
وتجدد القصف المدفعي على المخيمات، خاصة أثناء صلاة المغرب مساء السبت، ما أسفر عن سقوط قتلى جدد، بحسب المنسقية، التي حمّلت “الدعم السريع” مسؤولية الاستهداف، وطالبت بتدخل دولي عاجل وفتح ممرات آمنة.
وتخوض قوات الدعم السريع والجيش السوداني حرباً دامية منذ أبريل 2023، أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، ودفعت نحو 15 مليوناً إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة، في حين قدّرت أبحاث أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
