الإمارات: إحباط تهريب ذخائر لجيش السودان عبر طائرة

العملية جرت تحت إشراف قضائي مباشر بعد الحصول على أذونات تفتيش وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص

قالت الإمارات إنها أحبطت محاولة لتهريب نحو خمسة ملايين طلقة ذخيرة إلى القوات المسلحة السودانية، بعد ضبط الشحنة على متن طائرة خاصة كانت قد هبطت في أحد مطاراتها للتزود بالوقود.

وذكرت النيابة العامة الإماراتية في بيان، اليوم الأربعاء، أن العملية جرت تحت إشراف قضائي مباشر بعد الحصول على أذونات تفتيش، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم، بينهم اثنان كان بحوزتهما جزء من العائدات المالية للصفقة داخل غرف فندقية.

وأوضحت وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن الذخائر المضبوطة كانت من نوع “7.62×54.7 ملم”، وعثر عليها داخل الطائرة التي كانت قد أعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية. 

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت استخدام مستندات مزورة تتضمن عقود استيراد وهمية لتغطية عمليات تمرير العتاد العسكري.

ونقلت الوكالة عن النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي قوله إن الشبكة المتورطة في العملية تضم ضباطاً سابقين في جهاز المخابرات السوداني، من بينهم المدير السابق للجهاز صلاح قوش، إلى جانب مستشار وزير مالية سابق، ورجال أعمال مقربين من القيادة العسكرية السودانية.

وأضاف أن التحقيقات كشفت تورط لجنة التسليح التابعة للقوات المسلحة السودانية في ترتيب الصفقة، بتكليف مباشر من رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وأن العملية جرى تمريرها عبر شركة تعمل داخل الدولة يملكها رجل أعمال من أصول سودانية يحمل الجنسية الأوكرانية.

وذكرت النيابة أن الشركة مرتبطة بعقوبات أمريكية ومشتبه في تورطها سابقاً في تزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار وقنابل وأسلحة أخرى. 

وأكدت أن العتاد العسكري جرى شراؤه باستخدام تحويلات مالية عبر نظام “الحوالة دار” لتجنب المسارات الرسمية.

وبحسب النيابة، حصل أعضاء الشبكة على أرباح بلغت 2.6 مليون دولار من فروقات الأسعار.

وقالت النيابة إن التحقيقات لا تزال جارية مع بقية المتهمين، وإنها تعمل على استكمال ملف القضية تمهيداً لإحالتها إلى محكمة مختصة، مؤكدة أن استخدام أراضي الدولة في أنشطة اتجار غير مشروع بعتاد عسكري يُشكل تهديداً جسيماً لأمنها.

وكان السودان قد لجأ لمحكمة العدل الدولية رافعاً دعوى قضائية ضد الإمارات بتهمة دعم قوات الدعم السريع المناوئة للجيش السوداني، ويوم 11 أبريل الجاري بدأت المحكمة المداولات بشأن القضية.

وطالب السودان حينها المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة تلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في دار فور.

وتنفي الإمارات تقديم أي شكل من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن ادعاءات الجيش السوداني تفتقر إلى الأدلة والبراهين.