الأصول المدارة في السعودية ترتفع 150% إلى 270 مليار دولار

الحميد أشار إلى إن العمل مستمر من أجل تنمية السوق من حيث القوانين وتبسيط الإجراءات
سجلت إدارة الأصول في السوق المالية السعودية، نمواً كبيراً بنسبة 150% خلال السنوات السبع الأخيرة، وسط توقعات بأن تتجاوز 300 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الأصول المدارة في السوق المالية سجلت نحو 270 مليار دولار، بزيادة قدرها 150% خلال سبع سنوات.
وأشار الحميد، ضمن فعالية “مبادرة مستقبل الاستثمار” السعودية في نسختها الثالثة اليوم في ميامي، إلى أن هذا “الرقم يمثل البداية فقط”، معتبراً أن “العمل من جانب الصندوق والشركاء مستمر لزيادة الحجم”.
ولفت الحميد إلى إن العمل مستمر من أجل تنمية السوق من حيث القوانين وتبسيط الإجراءات، منوهاً إلى أن نمو الشركات العاملة في المملكة سيدفعها إلى اللجوء للسوق المالية لزيادة نموها.
وخلال العام الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة منصة متعددة الأصول مع مؤسسة “بلاك روك” العالمية، بهدف تعزيز تطور أسواق المال في المملكة، وتنمية بيئة الأعمال ضمنها، وتمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية في السعودية.
وتدفع ثلاثة عوامل لنمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، تشمل الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة الأفراد ذوي الثروات الضخمة، بحسب وكالة “فيتش”.
ويتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير لوكالة “فيتش” صدر في أكتوبر الماضي.
وقدر التقرير حينها قيمة الأصول المدارة في المملكة في النصف الأول من العام الماضي بنحو 250 مليار دولار.