الأصول الاحتياطية الخارجية السعودية تهبط بأسرع وتيرة منذ “كورونا”

سجل الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج تراجعت إلى 1.63 تريليون ريال (433 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي

سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعاً على أساس شهري بنسبة 5%، بنهاية أكتوبر الماضي وهي أسرع وتيرة منذ جائحة كورونا.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” المحلية عن بيانات للبنك المركزي السعودي “ساما”، أن سجل الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج تراجعت إلى 1.63 تريليون ريال (433 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، متراجعة 81 مليار ريال (21.56 مليار دولار)

كما أظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الخارجية بضغط من “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات، بـ12% إلى نحو 523 مليار ريال (139 مليار دولار).

أما الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، أكبر مكونات الاحتياطيات، فقد تراجعت بشكل طفيف إلى 1.02 تريليون ريال (271 مليار دولار).

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد 2% إلى 12.4 مليار ريال (3.30 مليار دولار) على أساس شهري، كما تراجعت حقوق السحب 2% إلى نحو 78.4 مليار ريال (20.78 مليار دولار)

فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال (431 مليون دولار)، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.