سجل اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 1.3% خلال العام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الأنشطة النفطية، إلى جانب تسارع الأنشطة غير النفطية.
وحسب بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، اليوم الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 4.5%، في ظل تحسن أسعار النفط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات ذاتها أن نمو الاقتصاد النفطي بلغ خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.4%، فيما بلغ على مدار العام بأكمله 1.3%.
وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 4.3 % و2.6 % على التوالي، وفق البيانات نفسها.
وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال الربع الرابع، تليها الكهرباء والغاز والمياه التي نمت بنسبة 7.4%. كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.9%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وانتعاش قطاع السياحة.
يذكر أن وزارة المالية السعودية توقعت في وقت سابق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.6% خلال 2025، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية واستمرار الجهود الحكومية في تطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية مستدامة.
ويأتي النمو الاقتصادي في السعودية خلال عام 2024 في إطار الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وقد ساهمت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية، والسياحة، والتجارة، في تعزيز الأداء الاقتصادي.
ويعكس هذا الأداء القوي قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.
وتواصل الحكومة السعودية تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، مثل تطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الناشئة، وتعزيز بيئة الأعمال، مما يعزز من توقعات استمرار النمو في السنوات المقبلة.
