واشنطن (أ ب)
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في أحدث إشارة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلك، على خلفية ارتفاع أسعار البقالة والغاز والسيارات المستعملة وهو ما سيعزز قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% سنوياً خلال يناير، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء، مقابل 2.9% في الشهر السابق.
كان معدل التضخم قد تراجع في سبتمبر الماضي إلى 2.4% مسجلاً أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.
وتؤكد هذه الأرقام مدى ثبات التضخم، وهو ما خلق مشكلة سياسية كبرى للرئيس السابق جو بايدن، في حين تعهد الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية بخفض الأسعار، رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية العديدة التي اقترحها ترامب إلى زيادة التكاليف مؤقتا على الأقل.
يأتي ذلك في حين من المقرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث من المرجح أن يسأل عن التضخم وتعامل المجلس معه.
رفع المجلس سعر الفائدة القياسي في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمان إلى 5.3% لمكافحة التضخم. ومع انخفاض التضخم بشكل كبير عن ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، خفض سعر الفائدة إلى حوالي 4.3% في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة العام الماضي. وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أمس قال باول إن مجلس الاحتياط يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفاً أنه بعد خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع «استمرار الاقتصاد قويا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية».
