تُتداول العقود الآجلة للنفط قرب 72 دولاراً للبرميل في لندن، منخفضة 18% منذ أوائل يوليو الماضي
ارتفع إنتاج النفط الخام من منظمة “أوبك” للشهر الثاني، مع استمرار تعافي ليبيا من نزاع سياسي أدى إلى إغلاق أكبر حقولها النفطية.
وضخت المنظمة، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط، في نوفمبر ما معدله 27.02 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 120 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته وكالة “بلومبيرغ”.
وارتفع إنتاج ليبيا بمقدار 110 آلاف برميل ليصل إلى 1.14 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ يوليو، بعد إعادة تشغيل حقل “الشرارة” النفطي في أكتوبر، والذي كان قد توقف في أغسطس نتيجة الصراع القائم في البلاد.
وتظل التقلبات في إنتاج ليبيا منفصلة، عن الاتفاق الأساسي للإمدادات بين “أوبك” وشركائها، الذين سيعقدون اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة خطط استئناف الإنتاج المتوقف منذ عام 2022.
من جانبه، قلص العراق إنتاجه للشهر الثالث على التوالي، في إطار محاولاته لتنفيذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها مطلع العام، استجابة لضغوط “أوبك+”، وتراجع إنتاجه اليومي بمقدار 70 ألف برميل إلى 4.06 مليون برميل.
أما الإمارات التي حصلت على استثناء خاص يتيح لها زيادة تدريجية في إنتاجها العام المقبل، فقد رفعت إنتاجها اليومي بمقدار 90 ألف برميل ليصل إلى 3.26 مليون برميل، متجاوزة الحد الحالي المخصص لها.
وبحسب “بلومبيرغ”، أفاد عدد من مندوبي “أوبك+” في تصريحات خاصة أن “التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، يناقش تأجيل إعادة الإمدادات إلى السوق، وسط تراجع أسعار النفط، ووجود مؤشرات على فائض وشيك في السوق”.
وتُتداول العقود الآجلة للنفط قرب 72 دولاراً للبرميل في لندن، منخفضة بنسبة 18% منذ أوائل يوليو الماضي.
ويخطط التحالف حالياً لبدء سلسلة زيادات شهرية، مع زيادة أولية تبلغ 180 ألف برميل يومياً في يناير، لكن تم تأجيل هذه الخطوة مرتين سابقاً، ومن المرجح تأجيلها مرة أخرى لعدة أشهر، وفقاً للمندوبين.
وأُرجئ اجتماع “أوبك+” عبر الإنترنت إلى يوم 5 ديسمبر، بعدما كان مقرراً عقده يوم الأحد الماضي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لبعض الوزراء لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الكويت في ذلك اليوم.
وشهدت الفترة الماضية جهوداً دبلوماسية مكوكية مكثفة؛ حيث زار وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك العراق وكازاخستان الأسبوع الماضي، بعد أن تأخرت بغداد وموسكو وأستانا في تنفيذ تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.
