اجتماع وزاري عربي في قطر لبحث تمويل إعادة إعمار غزة

الاجتماع بحث سبل تنسيق الموقف العربي والإسلامي بشأن دعم الشعب الفلسطيني
بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، آليات إعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاجتماع “سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة”.
وأضاف البيان أن الاجتماع بحث “سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني”.
وفي وقت سابق، أوضحت الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي التقى اليوم بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، حيث بحث الجانبان الجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسبل تفعيل الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.
كما أضافت أن الوزيرين “حرصا على متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة حول دعم الشعب الفلسطيني”.
كما أشارت إلى أن اللقاء تناول “سبل تفعيل وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والخطوات الخاصة بحشد التمويل اللازم لها، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة”.
وتتوسط قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة بين حركة “حماس” و”إسرائيل” بهدف وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بين الجانبين.
كما تبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في 4 مارس الجاري، خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.
وتأتي الخطة رداً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة، وتوطين معظمهم في الأردن ومصر وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، الأمر الذي رفضته الدول العربية بشدة.
ومن المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الشهر المقبل؛ بهدف إنشاء صندوق ائتماني يكون مسؤولاً عن تلقي التعهدات التمويلية من الدول المختلفة، وسط توقعات بمشاركة 100 دولة.