اجتماع دول “أستانا” بالدوحة.. وساطة قطرية متوقعة للسلام في سوريا

قطر مستعدة لدعم أي مبادرات يمكن أن تقدم في إطار إيجاد حل للسلام الدائم في سوريا، التي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة

في ظل التطورات الدراماتيكية للثورة السورية في الوقت الراهن وسيطرة فصائل المعارضة على مساحات واسعة من البلاد، انعقد لأول مرة الاجتماع الثلاثي للدول الضامنة لاتفاق أستانا (تركيا إيران روسيا) في الدوحة.

هذا الاجتماع لفت الأنظار إلى دولة قطر ودورها المتوقع في وساطة سياسية، تشكل دعما للجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية لما تتمتع به من ثقة على مستوى المجتمع الدولي.

وفي ذات السياق أكد ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الخميس 5 ديسمبر) أن بلاده تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى حل سياسي يرقى لتطلعات الشعب السوري ويعبر عن تضحياته خلال السنوات التي امتدت فيها هذه الأزمة.

كما لفت إلى دعم دولة قطر لأي مبادرات يمكن أن تقدم في إطار إيجاد حل للسلام الدائم في سوريا، التي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة.

المحطات الأبرز في الحل السياسي للأزمة السورية:

• مبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان والتي مثلت بداية التدخل الدولي الأممي الملموس على صعيد الحل السياسي، والذي أسفر بداية عن خطة من 6 نقاط، تطورت لاحقا إلى ما بات يعرف بـ ” بيان جنيف” الذي صدر في 30 يونيو 2012، عن “مجموعة العمل من أجل سوريا”، وحظي بتأييد مجلس الأمن.
• بيانا فيينا اللذان صدرا في أكتوبر ونوفمبر من العام 2015 عن “المجموعة الدولية لدعم سوريا (آي إس إس جي)”، وقرار مجلس الأمن 2254 في ديسمبر 2015، الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كحل سياسي للأزمة السورية.
• مسار أستانا الذي رعته روسيا وضم كلا من تركيا وإيران، شكل النقلة الجديدة في مسار الأحداث في سوريا، حيث ركز على تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار، لينجح بتحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب عبر توقيع “اتفاق مناطق خفض التصعيد 2017”.
• اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يتوقع أن يكون نقطة تدعيم مسار أستانا في العودة مجددا لخفض التصعيد.

نقطة تحول

وحتى ساعات كتابة هذه الكلمات، وصلت قوات المعارضة السورية المسلحة إلى مشارف العاصمة دمشق، بعد أن تمكنت في الأيام الماضية من السيطرة على مدن حلب وحماة والسويداء والقنيطرة ودرعا، فيما لاتزال تخوض معارك عنيفة للسيطرة على محافظة حمص أكبر المحافظات السورية وسط البلاد.

وكان لافتاً أن حلفاء نظام الأسد روسيا وإيران لم يبدوا أي حماسة لتقديم الدعم العسكري له، حيث نقل موقع “بلومبيرغ” الأمريكي عن مصدر مقرب من الكرملين تأكيده أنه لا خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس النظام السوري بشار الأسد، في ظل تسارع سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة على مناطق واسعة في البلاد.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الجمعة 6 ديسمبر) إن مصير الأسد “غير معروف” لكن “المقاومة ستواصل دورها” كما حذر من أن التهديد في سوريا سيمتد إلى المنطقة.

وعقب نهاية اجتماع دول أستانا (السبت 6 ديسمبر) أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن (تركيا وروسيا وإيران) اتفقت على “سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحثت على حوار بين الحكومة السورية (النظام) وما وصفها بـ “المعارضة الشرعية”.

وأضاف: “إن الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا، يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض”.

كما قال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات عقب الاجتماع: “عقدنا اجتماعاً جيداً جداً لمجموعة أستانا بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وتم الاتفاق على أننا سنتشاور مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، وسأقوم بمشاوراتي الخاصة”.

أثر مهم

وقبيل الاجتماع وخلال الجلسة الافتتاحية لـ”منتدى الدوحة” حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في سوريا قائلاً: “الأسد لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه”.

وأضاف: “ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا” لافتاً إلى أن “الوضع في سوريا كان متوقعاً بسبب الصراع في غزة” محذراً في الوقت نفسه من أن “هناك قلقاً من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي”.

الدكتور بكيل الزيداني، أستاذ العلاقات الدولية والأمن الدولي في جامعة قطر، يوضح أن “الاجتماع الثلاثي في الدوحة سيشكل نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة السورية نتيجة لما تتمتع به دولة قطر، من علاقات إيجابيات مع جميع الأطراف (عدا النظام) علاوة على خبرتها بإدارة العديد من الملفات في المنطقة مما يجعلها قادرة على التدخل الإيجابي في هذا الملف”.

وأضاف لـ”الخليج أونلاين”: “تفعيل الاتفاقيات السابقة وإيجاد الحلول السياسة للأزمة السورية، هو محور اجتماع الدوحة” مشدداً على أن” دخول دولة قطر في هذا التوقيف سيكون له أثر مهم، في محاولة خفض التصعيد على الرغم من التعقيدات التي تحوط الملف السوري”.

وحول توقعاته للحلول السياسة للأزمة السورية في الوقت الرهن يقول الزيداني: “غالبية القوى الفاعلة في الساحة السورية لديها رغبة وتمضي قدما في دعم المسار السياسي والتغيير في سوريا، ولكن مسألة الحلول السياسية البحتة دون العودة الى الميدان سيكون من الصعب التوصل الى حل سياسي، بقدر ما يمكن التوصل الى تفاهمات تجنب القوى الإقليمية الدخول بصراع مباشر”.