الاخبار

اجتماع استثنائي خليجي اليوم لبحث مستجدات سوريا ولبنان

شهدت الأيام الماضية، مشاورات خليجية مكثفة مع القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ينعقد اليوم الخميس، في الكويت، الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث آخر المستجدات في سوريا ولبنان.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب، صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر حسابه في منصة “إكس” اليوم.

ويأتي الاجتماع، عقب ساعات من إعلان وزارة الداخلية السورية، مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين من فلول النظام المخلوع، في طرطوس بعد حظر التجوال في المدينة.

وأمس الأربعاء، نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر دبلوماسي قوله إن “الاجتماع يأتي بعد أن شهدت دمشق حراكاً دبلوماسياً عربياً مكثفاً، لمناقشة سبل مساعدة سوريا الجديدة في بناء مؤسساتها الوطنية وضمان وجود مرحلة انتقالية تدفع نحو حل الأزمات التي تعاني منها البلاد”. 

وخلال الأيام لماضية، أجرت وفود دبلوماسية من السعودية وقطر والأردن، مشاورات مكثفة مع القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، حول مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

فيما جرت اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الكويت والبحرين والإمارات مع وزير خارجية سوريا في الحكومة الانتقالية أسعد حسن الشيباني، لبحث التطورات في البلاد.

وكانت دول الخليج قد أعلنت منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر الحالي، وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته.

وفي وقت سابق، قال الشرع إن بلاده لن تكون منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية، مشيراً إلى أنه يتطلع للتعاون الاقتصادي والتنموي مع السعودية ودول مجلس التعاون.

وسبق أن أعربت حكومة الإنقاذ السورية التي تشكلت بعد أيام من سقوط الأسد، عن شكرها لعدد من الدول التي استأنفت عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، من بينها السعودية والإمارات والبحرين وعُمان، ويوم 15 ديسمبر أعادت قطر فتح سفارتها بعد 13 عاماً على إغلاقها.

ويوم 8 ديسمبر الماضي، تمكنت فصائل المعارضة السورية بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ”أبو محمد الجولاني” من دخول دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، بعد 11 يوماً فقط من إطلاق عملية “ردع العدوان”، والتي تهاوت أمامها حصون جيش النظام السوري وانتهى الأمر بفرار الأسد إلى موسكو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى