وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي: تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أعلنت الإمارات العربية المتحدة وصربيا، اليوم السبت، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن هذه الخطوة تمثل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
ونقلت عن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، قوله إن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ولفت إلى أن “دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين الإمارات وصربياً، والتي بلغت 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
ووفق وكالة “وام”، فإنه من المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الشاملة بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، وذلك من خلال إلغاء الرسوم الجمركية وخفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات.
كما ستسهم هذه الاتفاقية، بتعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
ووقعت الإمارات خلال السنوات الماضية 27 اتفاقية شراكة شاملة، مع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية وأوروبا، لتعزيز حضورها في أسواق تلك الدول.
