مسؤول فلسطيني:
يجب النظر والتخطيط بصورة أوسع وأكثر شمولية، مع الحاجة إلى تضافر جهود المؤسسات المحلية والدولية والمانحين.
مع تزايد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، برز حديث حول إعادة إعمار غزة، وإزالة الركام كمرحلة أولى من الأيام الأولى لانتهاء العدوان على القطاع.
يُقدَّر حجم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بنحو 40 مليون طن، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
وتُعد إزالة الركام المهمة الأصعب أمام الطواقم الهندسية والفنية في قطاع غزة بسبب الدمار الكبير الذي أحدثه العدوان.
يؤكد مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن كمية الركام الناتجة عن العدوان تُقدر بعشرات الملايين من الأطنان، وتُعتبر إزالة الأنقاض المرحلة الأهم في الإعمار، حيث تعتمد كافة المراحل التالية على إنجاز هذه المرحلة.
يوضح المسؤول، خلال حديثه في لقاء مع مراسل “الخليج أونلاين” في قطاع غزة، أن هناك العديد من المهام المرتبطة بإزالة الأنقاض، مثل إكمال هدم المباني المتضررة التي تشكل خطراً على الناس، وكذلك تدعيم المباني المتضررة القابلة للصيانة وإعادة تأهيلها، إضافة إلى حماية المباني والشوارع المجاورة أثناء إكمال الهدم وإزالة الأنقاض.
ويبين أن حجم الأضرار، ومسح أحياء سكنية بالكامل، يفوق ما حدث جراء عدوان 2014؛ لذا يجب النظر والتخطيط بصورة أوسع وأكثر شمولية، مع الحاجة إلى تضافر جهود المؤسسات المحلية والدولية والمانحين.
وتابع: “عملية إزالة الأنقاض لا يمكن أن تتم باستخدام المعدات المحلية، حيث إن معظم الآليات الموجودة في غزة، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، قد تضررت، والمتبقي الصالح للاستخدام قديم وغير فعال. لذلك، يتوجب إدخال عشرات الآليات الثقيلة التي تلائم حجم العمل، وكلما زاد عدد الآليات قل الزمن اللازم لإزالة الأنقاض، وهذا هو المطلوب”.
وكشف أن هناك العديد من المؤسسات الدولية التي تنسق مع الوزارة وتُعد خططاً لإدارة هذا الملف الهام؛ وتشمل خطة الإزالة أيضاً بدائل وخيارات لاستخدام الركام بشكل هندسي سليم، مثل حماية الشاطئ وتحويل الركام إلى حصويات صالحة للاستخدام في بعض المجالات الهندسية بما يخدم قطاع غزة.
حجم الدمار الكبير جداً يستوجب أن تشمل خطة الإعمار جميع القطاعات والمراحل، وأن تكون متكاملة فيما بينها فلا تتعارض أي من مشاريع قطاع معين مع أهداف ومشاريع قطاع آخر، وفق المسؤول الفلسطيني.
وحول الشوارع والبنية التحتية، يبين أن عملية الرصف بشكل كامل تحتاج إلى موازنات كبيرة، حيث يتطلب تجهيز وتركيب شبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت ودُمرت إثر الحرب.
ولفت إلى أن معظم الطرق في قطاع غزة قد تضررت أو دُمّرت بشكل كامل، لذلك فإن تمهيد الشوارع وتسويتها، ولو بدون رصف، قد يكون حلاً مؤقتاً يمكن من استخدام الشوارع والتنقل عليها قبل عملية إعادة رصفها بشكل كامل، متابعاً “إعادة الرصف تتطلب تجهيز وتركيب شبكات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي التي تضررت”.
كما ذكر أن إعادة الرصف تحتاج إلى موازنات كبيرة، كما يمكن بشكل مؤقت استخدام بعض أنواع الحصويات الناتجة عن الركام في تمهيد الطرق، خاصة في المناطق الزراعية.
يشير كذلك إلى أن رصف الشوارع، خاصة الرئيسية والإقليمية، يُعتبر أولوية كبيرة يجب العمل على تنفيذها بشكل سريع؛ “لأن توفير شبكات طرق ملائمة يُسهّل عملية التنقل والإعمار في جميع القطاعات الأخرى”.
ويبين أن أكثر من 60% من الأسر لا مأوى لها بعد الحرب، “وهذا أمر صعب جداً وخارج قدرة أي جهة على التعامل السريع والمباشر معه”.
ويرى أن المقترحات لتوفير المأوى المؤقت تحتاج إلى تمويل كبير، ويتم التنسيق عادة مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال.
ويقول: “هناك مساران لتوفير سكن مؤقت؛ الأول هو توفير وحدات متنقلة (كرفانات) بالحد الأدنى من متطلبات السكن لكل أسرة، سواء بشكل فردي أو في تجمعات صغيرة بالقرب من الأحياء السكنية، مع توفير خدمات البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي”.
أما المسار الثاني فهو توفير مبالغ مالية تُصرف كبدل إيجار. وبما أن وحدات الإيجار غير متوفرة بسبب الأضرار الكبيرة والتدمير الواسع، يمكن لمن يستلم هذه المبالغ تجهيز مأوى مؤقت في محيط وحدته المهدمة أو في مكان آخر، حسب ما أفاد المسؤول في وزارة الأشغال.
ويشدد على أن الأهم هو توفير تمويل لعملية إعادة الإعمار بمراحلها المختلفة، لضمان سرعة إعادة بناء الوحدات المهدمة أو المتضررة، وعودة السكان إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية بسرعة.
وعن المباني المتهالكة، يوضح أن نماذج الحصر تشمل بنوداً تتعلق بهذه المنازل، لتمكين التعامل معها بطرق فنية وهندسية سليمة.
