رام الله (الاتحاد)
مددت إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتباراً من يوم غد الأحد، في حال عدم التجديد.
وقال مصدر إسرائيلي، إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
ومنذ 30 يونيو، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر.
ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها الدولة الإسرائيلية.
وهذا يحمي البنوك المراسلة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.
ومن دون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الإسرائيلية لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية.
وكان يتم تجديد الضمان تقليدياً كل عام قبل 7 أكتوبر 2023.
تتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالعملة الإسرائيلية، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.
