دانت مصادقة حكومة الاحتلال على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات.
دانت دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إعلان حكومة الاحتلال إنشاء وكالة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وفصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
واستنكرت الخارجية القطرية في بيان لها بشدة، الإعلان الإسرائيلي، وشددت على أن تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي، مشيرةً إلى أن توسيع المستوطنات يمثل استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية، خاصةً قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت ضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة السلام وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً.
وجددت الخارجية القطرية موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها أعربت الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة، لإعلان سلطات الاحتلال، وجددت رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 1067، وعاصمتها القدر الشرقية.
إلى ذلك أعرب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لإنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين.
وقال البديوي، في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، إن هذا الإعلان يمثل “انتهاكاً سافراً أمام أعين المجتمع الدولي لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكد على تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت، مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التصرفات الغير إنسانية وغير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد البديوي على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” صدق على مقترح قدمه وزير الحرب يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء “مديرية خاصة” لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب المعلومات، فإن المديرية ستتولى الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دولة ثالثة لمن يبدون رغبة في ذلك، في الوقت الذي أقرت فيه حكومة الاحتلال فصل 13 حياً استيطانياً عن مستوطناتها الأم لتوسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الصغيرة التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار عمليات جيش الاحتلال العدوانية في قطاع غزة، وكذا الحملات الممنهجة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية.
