“أونروا”: عواقب حظر “تل أبيب” لأنشطتنا كارثية على اللاجئين
– وكالة “أونروا“: موظفونا الدوليون في القدس الشرقية غادروا بسبب القيود الإسرائيلية.
– الموظفون المحليون الذين بقوا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يواجهون مواقف عدائية.
أبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تخوفاً من نتائج قرار تل أبيب بحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يعرض مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في “الأونروا” في تصريح صحفي الجمعة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية دخل حيز التنفيذ، وأن الوكالة عازمة على مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت توما أن “تطبيق إسرائيل للقرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين”.
وأمس الخميس، دخل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل الأونروا في “إسرائيل” والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة، وفق “الأناضول”.
وأشارت توما إلى أن موظفي الوكالة الدوليين في القدس الشرقية غادروا بسبب قيود التأشيرات التي تفرضها “إسرائيل”، مبينة أن الموظفين المحليين الذين بقوا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يواجهون مواقف عدائية.
ولفت المسؤولة الأممية إلى وجود طواقم دولية في غزة، مؤكدة أنهم مستمرون في إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية.
وكانت تل أبيب أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول يوم الخميس.
وجاء القرار الإسرائيلي في رسالة وجهها الممثل الدائم للاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 24 يناير الجاري.
ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تشغله منذ 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي عام 1949 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة “الأونروا”، وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل الأونروا في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، ويتم تمويل الوكالة بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية.