أكدت كالاس وجود “أغلبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من الاتفاقية، المتعلق باحترام حقوق الإنسان”
أطلق الاتحاد الأوروبي مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة الموقعة مع “إسرائيل”، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وفق ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.
وأكدت كالاس، أمس الثلاثاء، وجود “أغلبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من الاتفاقية، المتعلق باحترام حقوق الإنسان”، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الاتحاد بشأن سلوك “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.
وتمت الموافقة على إطلاق المراجعة استجابة لمقترح تقدمت به هولندا، حيث صرح وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب أن الحصار المفروض على غزة يمثل “انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”، ويستدعي التحقق من مدى امتثال “إسرائيل” لشروط الاتفاق.
من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إن “انتهاك حقوق الإنسان واقع بلا أدنى شك”، فيما شدد على أهمية انتظار نتائج المفوضية الأوروبية التي ستباشر الإجراءات للتحقق من مدى احترام “إسرائيل” للمعايير الحقوقية والديموقراطية الواردة في الاتفاقية.
وأعربت 17 دولة، من بينها فرنسا، عن دعمها لمراجعة الاتفاق، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن “فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان”.
وتشهد غزة وضعاً إنسانياً كارثياً وأزمة جوع غير مسبوقة بعد أكثر من 80 يوماً على المنع الإسرائيلي الشامل لدخول المساعدات الغذائية والأدوية.
وبالتوازي، أعلنت بريطانيا يوم أمس الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع “إسرائيل”، واستدعاء سفيرتها في لندن، إضافة إلى فرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب توسيع الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات في الضفة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إدانة كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وللسياسات القمعية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
