شدد الشيخ مشعل الأحمد على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بحزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية.
ألقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أكد فيها أهمية الوحدة الوطنية والإصلاحات الجارية في البلاد، داعياً المواطنين إلى التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.
وقال الأمير في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام بالقيم الوطنية والتمسك بروح المسؤولية، مشيراً إلى أن تعطيل بعض مواد الدستور جاء كإجراءٍ مؤقتٍ لمعالجة “مرضٍ عضالٍ” أصاب الممارسة الديمقراطية، مؤكداً أنها ستستأنف “بثوبها الجديد” في الوقت المناسب، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى مجلس الأمة المعطل منذ مايو 2024.
وفي ما يتعلق بملف الجنسية، شدد الشيخ مشعل على ضرورة التعامل معه بحزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية، متابعاً: “نسأل الله- تجلى في علاه- أن يعيننا حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها”.
ولفت إلى أن البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني.
كما أشار إلى أن الهوية الوطنية تبقى من الأولويات، مؤكداً أن “الكويت لكل كويتي أصيلٍ يحرص على نهضتها ورفعتها”.
وحول الجانب الاقتصادي والتنموي، دعا الشيخ مشعل الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، خاصةً في القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية، والعمل على ترشيد المصروفات العامة وتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي ختام كلمته، شدد أمير الكويت على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، محذراً من الاستماع إلى ما وصفها بـ”الأصوات الشاذة” التي تسعى لإثارة الفتنة.
ودعا المواطنين إلى الصبر في مرحلة الإصلاح والبناء، مؤكداً أن الإنجازات قادمة رغم التحديات.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الشيخ مشعل أن “دولة الكويت ستبقى على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم”.
وتابع: “ستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستها الخارجية، وستظل دولة الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة كافة”.
وأكد “استمرار نهج الكويت الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
